وأضاف لودريان من باماكو وهو أول مسؤول فرنسي كبير يزور مالي منذ الانقلاب في 18 أغسطس/ آب، أمام الصحافة:" لنقل الأمور بوضوح كبير: هناك اتفاقات السلام... ثم هناك المجموعات الإرهابية التي لم توقع اتفاقات السلام... الأمور بسيطة"، بحسب "فرانس برس".
ومن جانبه، ذكر رئيس الوزراء المالي الانتقالي مختار عوان فورا بأن "الحوار الوطني الشامل"، وهو مشاورات وطنية واسعة النطاق عقدت في أواخر العام 2019 في مالي، "وأشار بوضوح إلى ضرورة عرض الحوار مع التنظيمات المسلحة" الجهادية.
ورأى عوان الذي عيّن، في أواخر سبتمبر/ أيلول، في إطار المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تعيد الحكم إلى المدنيين خلال 18 شهرا، أنه يجب إيجاد في احتمال الحوار هذا "فرصة عقد محادثات واسعة النطاق مع المجتمعات بهدف تحديد ملامح حكم جديد للأراضي".
وقال إن "ذلك سيتطلب... تسلسلا وتنسيقا مع شركائنا خصوصا أولئك الذين يتدخلون على الصعيد العسكري"، وفي مقدّمهم فرنسا.
وتعود مسألة الحوار مع الجماعات المسلحة الجهادية بشكل منتظم إلى النقاش حول منطقة الساحل.
وفي فبراير/ شباط، أعلن الرئيس المالي السابق إبراهيم أبو بكر كيتا الذي أُطيح به في 18 أغسطس، فتح قنوات محادثات مع بعض الجماعات المسلحة الجهادية.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الحوار محتمل مع بعض الجماعات الجهادية.
وقال: "هناك الكثير من الجماعات التي يمكن أن نتحدث معها ويمكن أن تكون لديها مصلحة في عقد هذا الحوار كي تصبح جهات سياسية فاعلة في المستقبل".
