قال وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر: في المجلس الأوروبي المقبل، سيتعين على أوروبا اتخاذ قرارات تسمح لها بتعزيز توازن القوى مع تركيا للدفاع بشكل أفضل عن مصالحها والقيم الأوروبية"؛ بحسب "رويترز".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد الاتحاد الأوروبي، أن دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية سوف يبعد أنقرة أكثر عن الانضمام للاتحاد.
ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، مواطني بلاده إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، وذلك على خلفية التوتر الأخير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن "الإساءة للإسلام والمسلمين والهجمات ضدهم في فرنسا جاءت بتشجيع من الرئيس الفرنسي الذي يحتاج لفحص عقلي"، وفق تعبيره.
كما دعا القادة الأوروبيون إلى وضع حد لما وصفه بـ"حملة الكراهية" التي يتزعمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر، أكد أمس أيضًا أن المفوضية الأوروبية ستظل تدافع عن قيم الاتحاد والتي تشمل حرية التعبير وحرية الأديان، وذلك ردا على سؤال حول أزمة دعوات المقاطعة.
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، حول نفس الأزمة، أن الاتحاد الأوروبي "حاول تهيئة جو للتفاهم واحترام الآخرين والاستماع أيضا وإيجاد حل من خلال حوار وليس من خلال الاتهامات أو التقليل من شأن الآخرين".
وأضاف أن ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل تحدث "عن موقف الاتحاد ككل من تركيا وبالتالي يعكس موقف الدول الأعضاء، وموقفنا واضح وهو أنه غير مقبول".
وكانت الخارجية الفرنسية طالبت الأحد الدول التي خرجت بها دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية إلى رفض تلك الحملات التي "يتم استغلالها سياسيا".
وقضت الشرطة الفرنسية، في وقت سابق من الشهر الجاري، على معتد قام بمهاجمة مدرس وقطع رأسه في منطقة شمال غرب العاصمة باريس على خلفية نشر الضحية رسوما لنبي الإسلام (محمد) داخل أحد فصول الجامعة التي يدرس بها.
وقال الرئيس الفرنسي إن المواطن الذي تعرض لعملية الذبح كان ضحية هجوم إسلاموي إرهابي لأنه كان يدرس حرية التعبير، على حد وصفه.
وأكّد الرئيس الفرنسي أوائل الشهر الجاري على عزم السلطات القيام بكافة الجهود لمكافحة ما وصفه بـ "الانفصالية الإسلاموية" والدفاع عن مبادئ الجمهورية وعلمانية الدولة.
وقال إن "هناك في فرنسا إسلام متطرف يحاول خلق منظومة موازية لإحكام سيطرته، معلنا عن نيته طرح مشروع قانون حول "الانفصالية الإسلاموية" و "تعزيز العلمانية" في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل بهدف مكافحة النزعات المتطرفة.
