وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" أنه اعتبارا من 2 نوفمبر/ تشرين الثاني أصبح "إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 2442.9 كيلوغرام".
تم تحديد الحد الأقصى في اتفاق عام 2015 عند 300 كيلوغرام (661 رطلا) من اليورانيوم المخصب في شكل مركب معين، وهو ما يعادل 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم في شكل غير مركب.
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 4.5%، أي أعلى من 3.67% المسموح بها بموجب الاتفاق.
جاءت انتهاكات الاتفاق النووي عقب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من جانب واحد في 2018، وكان الاتفاق يعد إيران بحوافز اقتصادية مقابل قيود على برنامجها النووي، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
منذ الانسحاب الأمريكي وفرض عقوبات جديدة، مارست طهران ضغوطا على الأطراف المتبقية للتوصل إلى طرق جديدة لتعويض إجراءات واشنطن التي تعيق الاقتصاد.
ومع ذلك، واصلت الحكومة الإيرانية السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل إلى منشآتها النووية. الهدف من الاتفاقية هو منع إيران من بناء سلاح نووي، وهو أمر تصر الدولة على أنها لا تنوي القيام به.
