وفي هذا الصدد، قال المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، بأنه على السعودية عدم إلقاء ممارساتها الخاطئة على عاتق الآخرين.
وأضاف آبادي مخاطبا المسؤولين السعوديين، "إن كنتم تسعون وراء برنامج للسلاح النووي أو ذريعة لتبرير عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو نظام ضماناتكم البالي، فتحلوا على الأقل بالشهامة اللازمة، وأقروا بذلك وادفعوا ثمنه أيضا.. لا تلقوا ممارساتكم الخاطئة على عاتق الآخرين".
وكان الجبير، قال إن "بلاده تحتفظ بالحق في تسليح نفسها بأسلحة نووية إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة".
وأضاف الجبير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية،
"أنه خيار بالتأكيد". منوها بأنه "إذا أصبحت إيران قوة نووية فإن مزيدا من الدول ستحذو حذوها".
وتابع الوزير السعودي، "لقد أوضحت السعودية أنها ستبذل قصارى جهدها لحماية شعبها وحماية أراضيها".
هذا وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو/تموز 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من بين أمور أخرى، ينص الاتفاق على رفع حظر الأسلحة عن إيران في غضون خمس سنوات، حيث كان توريد الأسلحة ممكنا حتى في وقت سابق، ولكن فقط بإذن من مجلس الأمن الدولي.
ولم تستمر الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات، حيث في مايو/أيار 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابا أحاديا منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.
وردا على ذلك أعلنت إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.
