ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، اتهمت مجموعة حقوقية في ميانمار في تقرير لها، شركة "غيلات ستالايت نتووركس" الإسرائيلية ببيع تقنيتها لجيش ميانمار.
وذكرت المجموعة في التقرير أن "الشركة متواطئة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام ميانمار".
يتضمن التقرير مزاعم بشأن الصفقات التجارية التي أبرمتها شركة "غيلات" ومقرها مدينة بيتاح تكفا، والتي سبقت قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في سبتمبر 2017 بوقف جميع الصادرات العسكرية إلى ميانمار.
وأوضح أنه "إذا كان ما فعلته غيلات قبل عام 2018 يشكل جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو المساعدة والتشجيع على ذلك، فإنها تظل مسؤولة".
كما يشمل التقرير شركات أخرى عالمية بالإضافة إلى غيلات، من ضمنها "آسياسات" AsiaSat (هونغ كونغ) و"هيوغيز نيتوورك سيستم" Hughes Network Systems (الولايات المتحدة)، و"إنتل سات" Intelsat (لوكسمبورغ/المملكة المتحدة).
وتأسست شركة "غيلات"في عام 1987 ومقرها في مدينة بيتح تيكفا في إسرائيل هي شركة مصنعة لتقنيات وخدمات شبكات الأقمار الاصطناعية.
وتشمل مجموعة منتجاتها منصة نظم الاتصالات الفضائية "في سات" VSAT، وأجهزة مودم عالية السرعة، وهوائيات عالية الأداء أثناء الحركة، ومكبرات صوت عالية الكفاءة وعالية الطاقة، ويتم تداولها في بورصة تل أبيب.
يذكر أن حكومة ميانمار وجيشها قد اتُهموا بتنفيذ حملة وحشية من التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وفرار أكثر من 700 ألف آخرين إلى بنغلاديش المجاورة.
وأوصت الأمم المتحدة بتوجيه اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب لكبار قادة جيش ميانمار.
