وأفادت وكالة "فرانس 24"، اليوم الأحد، بأن حزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه لوبان، يهدف إلى حظر "الأزياء الإسلاموية" في الفضاء العام، وأبرزها حجاب الرأس، وذلك قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية التي تبرز فيها كأبرز منافس للرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون.
ويمنع حاليا في فرنسا ارتداء الحجاب، وكل الرموز الدينية الظاهرة، في المدارس كما يجب على موظفي الدولة التزام مبدأ "الحياد" إزاء الأديان.
ومن جهته، اعتبر الوجه الثاني في "التجمع الوطني" جوردان بارديلا، أن "الحجاب لباس متشدد يسعى للانفصال" عن الجمهورية الفرنسية. ويأتي ذلك في وقت تنظر الجمعية العامة الفرنسية في مشروع قانون حول "الانعزالية" يستهدف خاصة "الإسلام المتشدد"، يعتبر حزب لوبان أنه يفتقر لـ"الشجاعة".
وينص مقترح القانون الذي قدمه حزب "التجمع الوطني" على "منع... ممارسة الإيديولوجيات الإسلاموية وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة".
ومن جانبه، أكد النائب في البرلمان الأوروبي جان بول غارو في صحيفة "لوفيغارو" أن مقترح القانون الجديد "لا يمس حرية الضمير"، مؤكدا أنه "يمنع أي إظهار عام لإيديولوجيا تمثل في حد ذاتها مشكلة كبيرة على النظام العام. وهو ما ينطبق أيضا على النازية مثلا".
ولا يعطي "التجمع الوطني" في مقترحه تعريفا لـ"الإيديولوجيات الإسلاموية"، لكنه يصفها بأنها "غير متوافقة" مع "الحقوق والحريات والمبادئ" الواردة في الدستور الفرنسي عبر "رفض احترام علمانية الدولة" و"عوامل الانفصال التي تحرض عليها".
وينص مقترح القانون أيضا على اعتبار هذه الإيديولوجيات "ظرفا تشديديا" للحكم عند ارتباطها بأي مخالفة أو جريمة، مع إمكانية سحب الجنسية الفرنسية من الجاني.
يشار إلى أن مارين لوبان التي ترشحت مرتين سابقا للانتخابات الرئاسية، وانهزمت في آخرها بفارق كبير (حصلت على 33 بالمئة من الأصوات) أمام إيمانويل ماكرون، تحتل مركزا متقدما في نوايا التصويت لانتخابات 2022.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته شركة "هاريس أنتر أكتيف" ونشرته عدة صحف أن تنهزم لوبان بصعوبة أمام ماكرون في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقبلة بحصولها على 48 بالمئة من الأصوات.
