وقالت الشركة في بيان إن الإجراءات -التي لا تعتبر حظرًا، ولكنها تهدف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يشاهدون المحتوى- ستتطبق على صفحة رسمية يديرها الجيش وواحدة يديرها المتحدث الرسمي، وكذلك "أي صفحات إضافية يسيطر عليها الجيش وتنتهك بشكل متكرر سياسات التضليل الخاصة بالموقع"، بحسب وكالة رويترز.
وقالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إنها علقت أيضًا قدرة الوكالات الحكومية في ميانمار على إرسال طلبات إزالة المحتوى إلى فيسبوك عبر القنوات العادية التي تستخدمها السلطات في جميع أنحاء العالم.
وقال رافائيل فرانكل، مدير السياسة العامة لدول آسيا والمحيط الهادئ بفيسبوك إنه "في الوقت نفسه، نحمي المحتوى، بما في ذلك الخطاب السياسي، الذي يسمح لشعب ميانمار بالتعبير عن أنفسهم وإظهار ما يحدث داخل بلادهم".
يشار إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص يتظاهرون في جميع أنحاء ميانمار منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية بقيادة أونج سان سو كي واعتقل معظم كبار القادة.
ونفذ الجيش في ميانمار، بداية الشهر الحالي انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من شباط/ فبراير الجاري.
والانقلاب جاء بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد قبل أيام بـ "اتخاذ إجراء" حيال انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب "الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة" الحاكم بقيادة أونغ سان سو تشي قائلا إنها كانت مزورة.
تأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب الذي تشكل إثر الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.
وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وأكد أنه سينظم انتخابات جديدة تؤول مقاليد الحكم للفائز فيها.
