موسكو- سبوتنيك. واعتبرت الحركة أن الحكومة "تفتعل" أحداث عنف موجهة ضد المدنيين، لتبرير بقاء القوات الأجنبية في البلاد.
وحملت "طالبان" الحكومة الأفغانية المسؤولية عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت عدداً من الشخصيات الاعتبارية (أساتذة جامعات، علماء دين، أئمة مساجد ..الخ) في البلاد؛ متهمة "دوائر مقربة من الحكومة" بتدبير هذه الأحداث، لكي تبرر بقاء "الاحتلال الأجنبي" للبلاد.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، وعضو وفدها إلى المفاوضات مع الحكومة، محمد نعيم، لوكالة "سبوتنيك"، معلقا على مسار المفاوضات الأفغانية بعد مرور عام على اتفاقية الدوحة، "طوال هذه المدة، هناك التزام من قبلنا بهذه الاتفاقية وبنودها، ولا توجد من طرفنا أية خروقات. أما بالنسبة إلى الطرف الآخر فهناك عدم التزام ببعض البنود في الاتفاقية".
وأكد نعيم أنه، بموجب الاتفاق، كان ينبغي إطلاق سراح دفعة من السجناء والأسرى، في غضون ثلاثة أشهر، تبدأ من 10 آذار/مارس؛ "لكن الحكومة الأفغانية لم تلتزم بذلك"، ما أدى إلى تأخير بدء المفاوضات الأفغانية لنحو ستة أشهر، على حد وصفه.
وأضاف المسؤول في "طالبان"، "الحكومة لم تلتزم بما جاء في الاتفاقية، من أنه بعد بدء المفاوضات الأفغانية، سيجري الإفراج عن كل المعتقلين المتبقين"؛ لافتا إلى أنه لم يتم الإفراج عن أي من السجناء، رغم مرور خمسة أشهر على الاتفاق.
كما أشار إلى ما وصفه بـ "عدم التزام الحكومة الأفغانية بما جاء في نص الاتفاقية"، التي تنص على أنه، "بعد بدء المفاوضات ستشطب أسماء قادة الإمارة الإسلامية (حركة طالبان) من القوائم السوداء".
وإضافة إلى ذلك، بحسب نعيم، سجلت خروقات أخرى للاتفاقية من قبل الحكومة، من بينها استمرار عمليات إطلاق الصواريخ، والقصف الجوي بالطائرات المسيرة.
غير أن نعيم عاد وأكد لـ "سبوتنيك"، أن ثمة "تقدماً" في مسار السلام، وعلى وجه الخصوص "انسحاب غالبية القوات الأجنبية، والتي من بينها القوات الأميركية".
إلى ذلك، جدد الرئيس الأفغاني أشرف غني، رفضه لما يراه مساع من جانب حركة "طالبان" لتشكيل حكومة انتقالية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس غني، قوله خلال خطاب أمام أسر الضحايا من القوى الأمنية، السبت الماضي، "لن تحقق طالبان حلمها بتكوين حكومة انتقالية، ما حييت"؛ معتبرا أن "الغرض من الحكومة الانتقالية، هو إرباك الشعب".
ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، في شباط/فبراير من العام الماضي، خلال حفل أقيم في قطر، اتفاقا ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان.
ويتضمن الاتفاق صفقة لتبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5 آلاف من عناصر "طالبان"، فيما تفرج الحركة عن نحو ألف من أفراد الأمن الأفغاني، الأسرى لديها.
