وأوضح شيف، ردا على سؤال، إن كان يشعر بالإحباط من عدم اتخاذ إدارة بايدن إجراءات مباشرة ضد بن سلمان، "قبل كل شيء أعتقد أن التقرير نفسه استثنائي فقد أكد أن ولي العهد السعودي أمر باعتقال أو قتل الصحفي المقيم بأمريكا ما يبين أن يدي الأمير ملطخة بالدماء".
وبصدد تحميل السعودية المسؤولية، تابع المسؤول، على إدارة بايدن معاقبة ولي العهد السعودي مباشرة. فلا يجب فقط ملاحقة الذين نفذوا أمر (الاعتقال أو القتل) بل الشخص أعطى الأمر.
وأشار شيف أن هناك طرق لفعل ذلك، وعلى الرئيس بايدن عدم دعوة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة أو لقائه أو حتى مكالمته، وعلى الإدارة أن تنظر في فرض عقوبات على أصول في صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يسيطر عليه الأمير والتي لها أي صلة بالجريمة.
وخلص شيف، أود أن أرى اتخاذ الإدارة المزيد من الإجراءات المتسقة مع دعمنا لحقوق الإنسان وأكد أن الإدارة تستطيع تحقيق ذلك دون الانهيار الكامل للعلاقات الأمريكية - السعودية.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أنه أبلغ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن واشنطن ستعلن عن تغييرات مهمة في السياسة تجاه السعودية يومي الجمعة والاثنين.
وكانت الاستخبارات الوطنية الأمريكية أعلنت في تقرير، نشر أمس الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي". وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
