وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي "إذا استمر الجيش البورمي في هذا النهج، وإذا رفض الجيش البورمي إعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وإنهاء العنف المشين ضد المتظاهرين السلميين، فستكون هناك إجراءات إضافية تالية من الولايات المتحدة".
وأكد مسؤول في البيت الأبيض، أمس الأحد، أن "الولايات المتحدة تجهز عقوبات إضافية ضد المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة".
كان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان في بيان، قال يوم الأحد، أن عمليات القتل تمثل تصعيدا لحملة القمع المستمرة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية منذ انقلاب 1 فبراير".
ووعد مستشار الأمن القومي الأمريكي باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين عن اندلاع العنف الأخير وانقلاب ميانمار.
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، أن بلاده تدين العنف البغيض الذي تمارسه قوات الأمن في ميانمار ضد شعبها.
وأشار بلينكن إلى، أن
الولايات المتحدة ستواصل تعزيز المساءلة لأولئك المسؤولين. مضيفا أنه أمريكا تقف بحزم مع شعب ميانمار الشجاع.
كان 17 شخصا على الأقل، قتلوا يوم الأحد، في ميانمار خلال اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في احتجاجات ضد الانقلاب العسكري الأخير.
نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في مدن عدة في أنحاء ميانمار، الأحد، مع دخول المظاهرات الجماهيرية ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير/ شباط، أسبوعه الرابع.
وبعد سلسلة من الاحتجاجات الهادئة، بدا أن التوترات بين المتظاهرين والشرطة آخذة في التصاعد، خلال الأيام القليلة الماضية، مع تحول ضباط إنفاذ القانون إلى تكتيكات أكثر وحشية.
We condemn the Burmese security forces’ abhorrent violence against the people of Burma & will continue to promote accountability for those responsible. We stand firmly with the courageous people of Burma & encourage all countries to speak with one voice in support of their will.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 28, 2021
في الأول من فبراير، أطاح جيش ميانمار بالحكومة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، قبل ساعات من انعقاد البرلمان المنتخب حديثا. تم اعتقال مستشارة الدولة، أونغ سان سو كي، والرئيس وين مينت، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين اتهمهم الجيش بتزوير الانتخابات.
