موسكو - سبوتنيك. وقال حاكم ولاية زامفارا، بيلو محمد متوالي، في بث على مستوى الولاية: "إن الرئيس محمد بخاري أمهل قطاع طرق في زامفارا شهرين للاستسلام"
وأضاف ماتوال أن الرئيس أمر أيضا بنشر ستة آلاف جندي لسحق قطاع الطرق إذا رفضوا تسليم أسلحتهم.
وأدلى الحاكم بهذا التصريح بعد ساعات قليلة من إخطار الحكام التقليديين في الولاية لرؤساء الخدمات، الذين كانوا يزورون الولاية بوجود أكثر من 30 ألف من قطاع طرق في غابات زامفارا، وهو رقم يفوق بكثير عدد القوات المنتشرة في الولاية والتي تقل عن 10 آلاف جندي لمعالجة انعدام الأمن المستمر منذ أمد بعيد.
وجاء التوجيه الذي أصدره الرئيس بخاري بعد حوالي أسبوع من إعلانه زمفارا منطقة حظر طيران ووقف أنشطة التعدين لوقف ما وصفه سؤولو الرئاسة بأنشطة "تبادل الأسلحة مقابل الذهب" في الولاية.
وقال حاكم زامفارا في بثه الليلة الماضية، إنه قام بزيارة عمل لمدة أربعة أيام إلى أبوجا لإطلاع الرئيس وأصحاب المصلحة الآخرين على الوضع الأمني في ولايته، وقال: "في نقاشي مع الرئيس محمد بخاري والقيادات الأمنية العليا في أبوجا، تقرر نشر 6000 جندي إضافي لاستكمال جهود قوات الأمن الأخرى في مواجهة التحديات الأمنية في الولاية".
وتابع قائلا: "ستصل القوات قريبًا إلى الولاية ونحن ممتنون للحكومة الفدرالية". وأضاف: "لقد وافق الرئيس على إطار زمني يجب خلاله على قطاع الطرق المتمردين تسليم أسلحتهم في إطار مبادرتنا للسلام".
وأوضح الحاكم أن "اتفاق السلام الذي تم إطلاقه حقق نجاحات بما في ذلك نزع السلاح، وتأمين الإفراج عن المئات من المختطفين، وإعادة فتح الأسواق واستئناف الأنشطة الاقتصادية الأخرى في جميع أنحاء الدولة. على الرغم من أننا نتمتع بسلام نسبي نتيجة لبرنامج الحوار والمصالحة هذا، فقد رفض بعض قطاع الطرق المسلحين الدخول في البرنامج واستمروا في هجماتهم على مجتمعاتنا."
وتشهد منطقتا شمال غرب ووسط نيجيريا أعمال عنف تقوم بها مجموعات إجرامية معروفة محليا باسم "قطاع الطرق" وتقيم روابط قوية مع الجماعات الجهادية الموجودة في الشمال الشرقي.
