وأفادت صحيفة "ذي نيويورك تايمز"، أن الأجهزة الأمنية الأمريكية لم تستطع صد هجمات إلكترونية "شنتها روسيا والصين على مؤسسات حكومية وخاصة" في الولايات المتحدة. وإزاء عجز أجهزة الأمن والمخابرات الأمريكية عن صد هذه الهجمات يتطلع البيت الأبيض إلى إنشاء نظام جديد لحماية البلاد ضد قراصنة الكمبيوتر.
وبحسب "ذي نيويورك تايمز" فإن قراصنة الكمبيوتر شنوا هجمتين كبيرتين، مستغلين ثغرات في نظام حماية أمريكا ضد الهجمات الإلكترونة توفرها شركات أمريكية للتجارة الإلكترونية مثل "امازون"، وهو ما يجعل أنظمة الإنذار المبكر التابعة لوكالة الأمن القومي غير مُجدية. وذلك لأن بعض الأجهزة الأمنية الأمريكية مثل وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية، لا تملك الحق في مزاولة النشاط التجسسي في أراضي الولايات المتحدة. وفي نفس الوقت لم تتمكن أجهزة أمنية أخرى تملك هذا الحق مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، من كشف هذه الهجمات.
وتم اكتشاف آثار تلك الاختراقات التي تحققت خلال هجمتين إلكترونيتين كبيرتين، بعد مرور وقت طويل. واكتشفتها شركات خاصة تعمل في مجال الأمن الإلكتروني.
وثمة خطر آخر كشفته شركة "ميكروسوفت" في سياق محاولاتها لسد ثغرات في نظام الحماية ضد الهجمات الإلكترونية هو أن قراصنة الكمبيوتر يسعون إلى اختراق المواقع الإلكترونية التي تحتوي على ثغرات قبل سدها.
وأمام فشل الوكالات الحكومية في إحباط الهجمات الإلكترونية قبل وقوعها، اضطر البيت الأبيض إلى البحث عن حلول لمشاكل تواجه نظام الحماية ضد الهجمات الإلكترونية، في مقدمها مشكلة اكتشاف الهجمات. وقد نصبت وكالة الأمن القومي الأمريكية ونظيرتها العسكرية - القيادة الإلكترونية – في أنحاء العالم ما يمكّنهما من اكتشاف الهجمات الإلكترونية في بداياتها، ولكن قراصنة الكمبيوتر الأجانب تمكنوا من تلمس "كعب أخيل" الولايات المتحدة حين اكتشفوا أن هجماتهم ستباغت خبراء الوكالات الحكومية إذا انطلقت من أراضي الولايات المتحدة.
ولا ينوي البيت الأبيض، مع ذلك، تغيير القوانين التي تحظر قيام الأجهزة الأمنية الأمريكية بالنشاط التجسسي في أراضي الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته "ذي نيويورك تايمز" نقلا عن موظفي البيت الأبيض الكبار. وبدلا من ذلك يتطلع البيت الأبيض إلى وضع آلية تبادل المعلومات مع الشركات الخاصة التي تمكنت من اكتشاف آثار الهجمات الإلكترونية في وقت سابق. ويأمل البيت الأبيض أن تتمكن الحكومة بفضل معلومات الشركات الخاصة من السيطرة على مجريات الأمور المتعلقة بالتحضير للهجمات الإلكترونية وإحباطها قبل وقوعها.
وأضافت الصحيفة أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يتم إنشاء نظام كهذا علما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية تحاذر تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية الرسمية.
