أنطاكيا - سبوتنيك. وأكدت جاندان يوجه أر أنها ستواجه قرار أردوغان وحكومته بالانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي لمناهضة الاعتداء على المرأة والعنف المنزلي المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول".
وقالت يوجه أر، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك":
إن اتفاقية إسطنبول لا زالت سارية المفعول من الناحية القانونية والتطبيق وقرار أردوغان والحكومة بالانسحاب منها خاطئ وباطل.
وحول الخطوات التي سيتخذها حزب الشعب الجمهوري لمواجهة قرار الحكومة بإلغاء اتفاقية إسطنبول، وما إذا كان سيتقدم بطلب للمحكمة العليا بهذا الشأن، قالت البرلمانية: "لهذا الموضوع بعد قانوني كما له بعد اجتماعي وتطبيقي، وحزب الشعب الجمهوري سيقوم بأنشطة مختلفة بهذا الشأن وسنواصل أعمالنا بما فيها القانونية حتى النهاية، ولن نسمح باغتصاب إرادة الشعب والصلاحية التشريعية للبرلمان، لأن اتفاقية اسطنبول تعتبر قانونا وحق مكتسب نتيجة نضال طويل، ويجب تقييمها في إطار حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وتابعت قائلة:
لا يمكن إلغاء الاتفاقية بتوقيع شخص وقراره، ومن غير الممكن أن يقبل حزب الشعب بذلك وسيواصل نضاله من أجل تطبيقها.
وأضافت يوجه أر "اتفاقية اسطنبول ليست عبارة عن نص قانوني بل ظهرت لتلبية الحاجة المترتبة عن تعرض المرأة للعنف والتمييز وجرائم القتل، واتخاذ هذا الأمر بعداً بات يهدد الأرواح والحياة الاجتماعية وصحة المجتمع ووحدته".
وتابعت: "واجهنا المشاكل في تطبيق الاتفاقية منذ أن تم التوقيع عليها عام 2011 حيث وضعت الحكومة التركية العوائق أمام تنفيذها وتجاهلتها ولم تلتزم بها وشنت حملة دعاية سوداء ضدها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وحاولت خلق تصور يوحي بأن هذه الاتفاقية تزيد من حالات الطلاق في المجتمع وتفسد الحياة الزوجية والأسرة وتسبب تغيير التوجهات الجنسية للناس".
وحول البعد السياسي للقرار الذي اتخذته الحكومة التركية، قالت البرلمانية يوجه أر: "نؤكد منذ البداية أن جرائم القتل المرتكبة بحق المرأة لها بعد سياسي والمرسوم الرئاسي القاضي بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول يعتبر وثيقة تثبت ذلك، لأن هذا القرار اتخذ ردا على الصرخات السوداء للجماعات والفرق الدينية للحصول على دعمهم من أجل الاستمرار في السلطة".
وتابعت قائلة:
السلطة السياسية في تركيا اتخذت قرارها هذا متجاهلة حق الحياة للمرأة وحقوقها وعدم المبالاة بتعرضها لجرائم القتل والعنف وأثبتت أن قرارها سياسي بحت".
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فجر أمس السبت، مرسوما يقضي بانسحاب تركيا من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحته، والتي وقعت في 11 أيار/مايو 2011 في مدينة إسطنبول.
وتتعهد الاتفاقية بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة. ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الاتفاقية تهدد بنية العائلة والمجتمع التركي.
