وأكدت وكالة "آكي"، مساء اليوم الأربعاء، أن دراغي قد شدد على أهمية أن يتقدم الاتحاد الأوروبي بمقترحات ملموسة لجدول أعمال إيجابي مع أنقرة.
وقال دراغي، في خطاب أمام مجلس الشيوخ الايطالي عشية القمة الاوروبية الافتراضية:
ناقشت أمس (عبر الهاتف) مع الرئيس أردوغان، أهمية تجنب المبادرات الخلافية وضرورة احترام حقوق الإنسان. ويمثل التخلي التركي عن اتفاقية اسطنبول خطوة خطيرة إلى الوراء. فحماية المرأة من العنف، وبشكل عام الدفاع عن حقوق الإنسان في كل البلدان، يعتبر قيمة أوروبية أساسية. ويمكنني القول أكثر من ذلك: إنها هوية للاتحاد الأوروبي.
وأكد دراغي "سنناقش في القمة الاوروبية حالة شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي فرصة لتقييم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وسيبني المجلس الأوروبي قراره على التقرير الخاص بالعلاقات بين الاتحاد وأنقرة، الذي قدمه الممثل الأعلى جوزيب بوريل، بعد استنتاجات المجلس الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2020".
وأشار رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي، إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى العمل على مقترحات ملموسة لجدول أعمال إيجابي مع تركيا يفضل ديناميكية بناءة، من منظور الاستقرار الإقليمي.
واستطرد دراغي "بعبارة أخرى، من السهل زرع النزاعات في هذه المجالات، ولكن من الأفضل بكثير محاولة بناء علاقات مستقبلية. هناك العديد من القضايا التي يكتسي هذا السلوك الإيجابي دورا مهما فيها: أولها مساحة التعاون في مجال الهجرة، ومكافحة الإرهاب، والاتحاد الجمركي".
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا يقضي بالانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية النساء من العنف، والتي تعرف باتفاقية إسطنبول، ووقعت في عام 2011، الأمر الذي أثار ردة فعل غاضبة لدى المنظمات النسائية والأحزاب السياسية المعارضة.
وتتعهد الاتفاقية الموقعة في 2011 بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة.
ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الاتفاقية تهدد بنية العائلة والمجتمع التركي، وأعلن الحزب أنه سيجري تعديلات قانونية جديدة بهذا الشأن تضمن حقوق الجميع وتنسجم مع القانون الدولي. وقال بعض المسؤولين الأتراك إن هذه الاتفاقية موجودة منذ سنوات، وجرائم القتل ضد المرأة لم تتوقف.
