وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنها تأمل في ألا تؤدي شرطية الخطوات التي يرغب الاتحاد الأوروبي في اتخاذها، وأن لا يؤدي تأجيل تنفيذها للقمة المقبلة للكتلة في يونيو/ حزيران، إلى ضياع الزخم الإيجابي.
وفي السياق ذاته، اتهمت الاتحاد الأوروبي بانتهاك القانون الدولي من خلال وصف العمليات التركية في شرق البحر المتوسط بأنها غير شرعية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق يوم الخميس، أوفى زعماء الاتحاد الأوروبي بوعد تعهدوا به في 2016 بتعميق العلاقات التجارية مع تركيا، لكنهم حذروا أيضًا من فرض عقوبات إذا استأنفت أنقرة التنقيب عن الهيدروكربونات المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، في قمة عبر الفيديو، على أن الكتلة مستعدة لتعزيز التعاون مع تركيا، شريطة استمرار "التراجع الحالي للتصعيد" في أعقاب تصاعد التوترات.
وجاء في نتائج القمة، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعامل مع تركيا بطريقة مرحلية ومتناسبة وقابلة للعكس، لتعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك واتخاذ المزيد من القرارات في اجتماع المجلس الأوروبي في يونيو/ حزيران، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
