القاهرة-سبوتنيك. وقال غوتيريش في بيان "تدين الأمين العام للأمم المتحدة بأشد العبارات مقتل عشرات المدنيين، بمن فيهم الأطفال والشباب، على أيدي قوات الأمن في ميانمار اليوم".
وأكد أن "استمرار الحملة العسكرية القمعية التي أسفرت اليوم عن أعلى حصيلة يومية للقتلى منذ بدء المظاهرات ضد الانقلاب الشهر الماضي، غير مقبول، ويتطلب رداً دولياً حازماً وموحدًا".
وجدد الأمين العام نداءه العاجل للجيش بـ "الامتناع عن العنف والقمع"، و"محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ميانمار".
وقتلت قوات الأمن في ميانمار، اليوم السبت، 114 متظاهر خلال احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في عدد من المناطق، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للقوات المسلحة في البلاد.
وكشف موقع "ميانمار ناو" المحلي، أن حصيلة القتلى وصلت إلى 114 من المدنيين، وهي الحصيلة اليومية الأعلى من القتلى منذ بدء المظاهرات ضد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع شباط/فبراير الماضي.
وأشار الموقع إلى أن القتلى كانوا في مظاهرات شهدتها 40 بلدة في مختلف أنحاء ميانمار.
كما أوضح أن من بين القتلى طفلة تبلغ من العمر 13 عاما. وتوقع مراقبون، بحسب "ميانمار ناو"، ارتفاع أعداد القتلى خلال الساعات المقبلة.
من جانبها نددت بريطانيا بأعمال العنف في ميانمار، وكتب وزير الخارجية دومينيك راب، عبر تويتر، إنه يعمل مع الشركاء الدوليين على إنهاء العنف ومحاسبة المسؤولين عنه في ميانمار.
وقال راب إن "قتل المدنيين العزل، وبينهم أطفال، يمثل منعطفا جديدا". مضيفا أن بلاده ستعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين على إنهاء العنف ومحاسبة "المسؤولين وضمان عودة المسار الديمقراطية" في ميانمار.
وبحسب إحصائيات محلية تجاوز عدد القتلى من المتظاهرين ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، 400 قتيل.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات إضافية على شركتين في ميانمار، وشملت العقوبات بحسب بيان الوزارة على موقعها الرسمي، شركة ميانمار الاقتصادية القابضة العامة المحدودة، وشركة ميانمار الاقتصادية المحدودة. ولم يتم الكشف عن جوهر القيود المفروضة على هذه الكيانات القانونية.
هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في الـ12 من شباط/فبراير الماضي، فرض عقوبات على ثمانية أشخاص و3 كيانات في ميانمار، في أعقاب الانقلاب العسكري.
وشملت العقوبات الأميركية، بداية هذا الأسبوع، مواطنين من ميانمار، بما في ذلك نائب وزير الداخلية في الجمهورية، تان هلاين، بالإضافة إلى وحدتين عسكريتين: فرقتا المشاة الخفيفة 33 و77.
ونفذ الجيش في ميانمار، يوم 1 شباط/فبراير، انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات أمنية.
