موسكو، 21 أبريل – سبوتنيك. وقال برايس، في إحاطة: "هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مثل هذا القرار بحق بلد ما. وترحب الولايات المتحدة بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعرب عن امتنانها للمجتمع الدولي، لالتزامه المستمر بدعم المعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية".
وشدد برايس على أن الولايات المتحدة تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي من الدول "غير مقبول" و"يشكل تهديدا للجميع".
ووصف مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، هذا، اليوم، بأنه يوم أسود في تاريخ المنظمة، التي اتخذت قرارا بتعليق حقوق وامتيازات سوريا.
وقال شولغين:
إن روسيا اقترحت مناقشة المشاكل المتعلقة بالتحقيقات في حالات الاستخدام المزعوم للمواد الحربية السامة والمواد الكيميائية السامة في سوريا، في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تموز/ يوليو.
وصوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها داخل المنظمة بعدما زعم التقرير الذي تم استعراضه "مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية".
وتبنت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة، مذكرة تدعمها عدة دول، منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة.
وخلص فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمكلف بتحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية مزعومة في سوريا، إلى وجود "دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية [السورية] ضربت شرق سراقب، بإلقاء برميل واحد [من غاز الكلور] على الأقل".
وأوضح الفريق، في بيان الاثنين الماضي، أن "البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور، وتسبب في إصابة 12 شخصا".
ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
وشككت روسيا والحكومة السورية في أكثر من مناسبة بصدقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والاستنتاجات التي توصلت إليها الأمانة الفنية للمنظمة.
وحذرت روسيا من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب.
