وصرحت السلطات التركية بأنها ستنسحب رسميا من الاتفاقية في الأول من يوليو بناء على مرسوم رئاسي صادر في 30 أبريل.
ودافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تلك الخطوة ووصفها بأنها "قانونية تماماً" ، لكن قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول أثار احتجاجات على مستوى البلاد.
وتمت مناقشة خطة الانسحاب من المعاهدة العام الماضي، حيث اعتبرت الحكومة التركية المحافظة وقاعدتها الشعبية أنها تضر بالقيم العائلية والدينية وتشجع مجتمع المثليين.
وقال المدافعون عن حقوق المرأة إن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي، مما أدى، بالإضافة إلى ذلك، إلى انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً، بحسب ما نقل موقع "دوتشيه فيله".
يذكر بأن "اتفاقية اسطنبول" هي معاهدة مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى وضع إطار قانوني لمنع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
