وذكر التقرير أن "الوفيات تثير تساؤلات مقلقة حول الطريقة التي استجاب بها نظام العدالة في البلاد لوباء أصاب سجناء بمعدل يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف المعدل الوطني".
وقد كان الوباء مدمرا بشكل خاص في نظام العدالة الجنائية في البلاد، فقد تم إلغاء عشرات الآلاف من المحاكمات وجلسات الاستماع للإفراج المشروط؛ وعائلات قالت إنها غير قادرة على تحمل حتى مبالغ الكفالة المتواضعة وسط فقدان قياسي للوظائف؛ وكانت المرافق غير مجهزة للتعامل مع تفشي فيروس ينتشر بسرعة، لا سيما ضمن أماكن متقاربة، بحسب مانشرت وكالة "شينخوا".
وأفرجت بعض المقاطعات والولايات عن أشخاص مسجونين خلال الوباء كإجراء احترازي، لكن الغالبية العظمى من الولايات الأمريكية قاومت الدعوات لإطلاق سراح السجناء مبكرا أو التعجيل بالإفراج المشروط، وفقا للتقرير.
وأفاد التقرير أن أنظمة السجون المحلية وسجون الولايات في جميع أنحاء البلاد، التي تضررت من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، لجأت إلى إستراتيجية جذرية لإبقاء انتشار الفيروس تحت السيطرة: الإغلاق التام ونقل المساجين إلى مكان آخر. وأضاف أن مؤسسات الاعتقال والسجون التي ظلت مفتوحة من المحتمل أن تصبح أكثر ازدحاما وغير صحية ومليئة بالأمراض، ومن المحتمل أن تساعد عمليات النقل على انتشار الفيروس داخل وخارج الجدران.
