ويتمتع المفوض البرلماني للمعايير في بريطانيا بسلطات يمكن أن تؤدي إلى تعليق أعضاء البرلمان، في حال حدوث انتهاكات خطيرة، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وتكشف قائمة ستون أنها تبحث في لغز من قام بتمويل عطلة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الفاخرة في منطقة البحر الكاريبي في جزيرة موستيك، وذلك في الكريسماس عام 2019.
وفي ذلك الوقت، زعم جونسون أن تكلفة الفيلا التي أقام فيها (15000 جنيه إسترليني) دفعها ديفيد روس، وهو متبرع لحزب المحافظين ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "كارفون ويرهاوس"، الذي يمتلك عقارا في الجزيرة.
لكن روس نفى بعد ذلك أنه دفع تكاليف العطلة الفاخرة، وقال إنه لا يملك الفيلا التي أقام فيها جونسون وخطيبته، كاري سيموندس.
ومع ذلك، لا يبدو أن المفوض يتصرف بناء على شكوى قدمتها النائب عن حزب العمال، مارغريت هودج، بشأن من دفع في الأصل تكاليف تجديد شقق جونسون الباهظة الثمن.
وفشل بوريس جونسون مرارا وتكرارا في إنكار أن حزب المحافظين أو العديد من الجهات المانحة لحزب المحافظين دفعوا ثمن أعمال كان من الممكن أن تصل تكلفتها إلى 200 ألف جنيه إسترليني.
يشار إلى أن هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع رئيس وزراء في الخدمة من قبل المفوض المسؤول عن تنظيم سلوك النواب والالتزام بقواعد البرلمان البريطاني.
واستغل حزب العمال التحقيق في عطلة رئيس الوزراء، إذ غردت نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "يوم آخر، تحقيق آخر مع بوريس جونسون لمزيد من المعاملات الفاسدة والمراوغة".
Another day, another investigation into @BorisJohnson for more sleaze and dodgy dealings.
— Angela Rayner (@AngelaRayner) May 10, 2021
Who paid for Boris Johnson’s luxury Caribbean holiday and the renovation of his flat, and what did these donors expect in return for their huge generosity?
https://t.co/MTIHPE6DjG
وتابعت: "يحق للجمهور معرفة من دفع ثمن عطلة بوريس جونسون الفاخرة في منطقة البحر الكاريبي وتجديد شقته، والأهم من ذلك، نحن بحاجة إلى معرفة ما وعد به هؤلاء المانحون أو توقعوه مقابل كرمهم معه".
