طهران - سبوتنيك. وبحسب جدول الانتخابات الرئاسية الذي أعلنته وزارة الداخلية الإيرانية سابقا، سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة في 26 و27 يونيو/ حزيران القادم.
ويوم أمس، عارض الرئيس الإيراني، حسن روحاني قرار مجلس صيانة الدستور حول تحديد شروط المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وأصدر أوامره إلى وزير الداخلية باتباع "القوانين القائمة".
وأكد الرئيس الإيراني في أوامره إلى وزارة الداخلية، يوم أمس الاثنين، أنه استنادا على اللائحة التفسيرية قسم الشؤون القانونية في مركز رئاسة الجمهورية، فإن الدستور ينص على أن مهمة وضع المعايير العامة أو تعيين القوانين تقع على عاتق البرلمان ويتم إبلاغها من قبل رئيس الجمهورية فقط.
وكان مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات، قد اصدر بيانا في 5 أيار الجاري حدد فيه الشروط التي يجب أن تتوفر في لمتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وأبلغ مجلس صيانة الدستور وزارة الداخلية الإيرانية بالشروط الجديدة لتسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران.
وينص قرار مجلس صيانة الدستور على أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها وأن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية و يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق، وان لا يكون للمرشح سجل جنائي سابق، أو شارك هو في احتجاجات عام 2009.
وعقب قرار مجلس صيانة الدستور الإيراني، أصدر 203 برلمانيين إيرانيين، الأسبوع الماضي، بيانا أعربوا خلاله عن دعمهم لقرار مجلس صيانة الدستور، ووصفوا القرار بأنه "ختام لائق" وقانوني وذلك حسبما نقلت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، بينما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن بعض أعضاء البرلمان التابعين للتيار الإصلاحي أن هذا القرار "تدمير للمؤسسة التي تضمن نزاهة الانتخابات".
وستجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي ستقام يوم 18 يونيو/ حزيران، الانتخابات التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة في البلاد والدورة السادسة لانتخابات المجالس الإسلامية البلدية للمدن والقرى والعشائر.
ومن المقرر أن يكون يوم الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها 13 في يونيو المقبل، ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية، وذلك في ظل تقدم عدد من جنرالات الحرس الثوري أسماءهم للترشح وبدء التيارين الرئيسيين في البلاد، التيارين الإصلاحي والمحافظ لتنظيم صفوفهم وتشكيل تحالفات كبيرة لخوض الانتخابات للوصول إلى السلطة التنفيذية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
