وتابع: "يمكن منح فيديوهات الكاميرات في المنشآت النووية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تم التوصل إلى اتفاق في فيينا"، مؤكدا أنه "في حال تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فلن تسمح طهران للوكالة بأن تدخل مفتشين إضافيين إلى المنشآت النووية الإيرانية".
وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الأحد، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية، وذلك عقب انتهاء اتفاق الضمانات الشامل يوم السبت الموافق لـ22 أيار مايو الجاري ومدته ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت يوم الخميس الماضي، إنها لا تزال تجري محادثات مع إيران بشأن تمديد اتفاق مراقبة المواقع النووية لثلاثة أشهر، مضيفة أنها ستصدر تقريرا بهذا الشأن في غضون أيام.
وذكرت الوكالة في بيان: "تجري الوكالة وإيران مشاورات في الوقت الراهن فيما يتعلق بتطبيق التفاهم القائم"، مشيرة إلى أن الاتفاق المبرم في 21 فبراير/ شباط "لا يزال ساريا". وتابعت: "سيقدم المدير العام تقريرا لمجلس محافظي (الوكالة) في الأيام المقبلة".
وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات دورية للجنة المتخصصة بالاتفاق النووي الإيراني، وتم إنشاء ثلاث مجموعات خبراء، تبحث اثنتان منها رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والخطوات الملموسة التي يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لاستعادة الاتفاق النووي بالكامل، أما مهمة فريق الخبراء الثالث فتتمثل في الاتفاق على تسلسل هذه الخطوات.
