وأكد أن إيران لم تجدد هذا التفاهم مع الوكالة، بعد مضي ثلاثة أشهر، واكتفت بتسجيل البيانات لشهر آخر في إطار قرار سياسي"، مضيفا أن "استمرار هذه العملية أو عدم استمرارها ليس له علاقة بالتزامات إيران الوقائية، لأن إيران لاتزال تواصل تنفيذ التزاماتها".
وأوضح أن ما تعهدت إيران بتنفيذه هو الالتزامات الوقائية فقط، وأن الوكالة ليست مكلفة برفع تقرير بشأن التفاهم المشترك المنتهي صلاحيته وتسجيل البيانات"، مختتما: "أن أي قرار تتخذه إيران في هذا الصدد سيكون له أساس سياسي بحت ولا يمكن للوكالة اعتباره حقاً لها".
وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، طالب إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير لضمان تمكن الوكالة من مراقبة التزام طهران بالاتفاق النووي المعلن في عام 2015.
ونقلت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، عن المسؤول الأمريكي قوله: "ينبغي لإيران التعاون مع الوكالة بدون أي تأخير آخر لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الملائمة".
وفي وقت سابق، الجمعة، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التزام بلاده بالاتفاق النووي، داعيا الولايات المتحدة للعودة إليه. وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن طهران مستعدة للتراجع عن خطواتها في تقليص التعهدات، شريطة تنفيذ الولايات المتحدة لجميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق، الذي يرجع تاريخ توقيعه إلى عام 2015، عندما وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه حينها، رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.
