وأوضح، أنه في حال التوصل إلى تفاهم في مفاوضات فيينا، فإن طهران سوف تطبق بنود الملحق الإضافي بشكل طوعي وتسمح بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية، مشيرا أن "لدى الجمهورية الإسلامية اليوم 129,2 كيلو غرام يورانيوم بدرجة 20% و8,9 كغ يورانيوم بدرجة 60%".
وأضاف التقرير المرسل إلى البرلمان الإيراني حول مستجدات الاتفاق النووي، "في حال حصول تفاهم في فيينا سيتم رفع جميع العقوبات النووية، وسيتم إبطال قانون تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية".
كما أشار إلى أنه في حال حصول تفاهم في النمسا تتعهد إيران "بتطبيق بنود الملحق الإضافي بشكل طوعي وإشراف الوكالة على أنشطتها النووية"، وأيضا "تخصيب اليورانيوم بمستوى 3.7% في الحد الأقصى، والاحتفاظ ب6104 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول، وبـ300 كغ من اليورانيوم المخصب".
وطالبت السلطات الإيرانية، يوم الخميس الماضي، بوجوب استمرار عملية المفاوضات حتى رفع الحظر المفروض، مشددة على ضرورة استمرار مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، حتى رفع الحظر المفروض.
وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق، الذي يرجع تاريخ توقيعه إلى عام 2015.
ووقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه حينها، رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية.
