وتم تضمين المعلومات في وثيقتين، الأولى عبارة عن بيان مالي موحد لعام 2020 للكرسي الرسولي، أما الوثيقة الثانية فهي عبارة عن أول ميزانية عامة على الإطلاق لإدارة تراث الكرسي الرسولي، بحسب وكالة "رويترز".
وتحتوي الوثيقتان على عدد غير مسبوق من المخططات الدائرية والرسوم البيانية والخرائط، ومقابلتين تفسيرية، كما أصدر الفاتيكان أكثر من 50 صفحة من المعلومات المالية.
وأظهرت ميزانية الكرسي الرسولي المؤلفة من 30 صفحة أنها تمتلك 4051 عقارا في إيطاليا، ونحو 1120 في الخارج، باستثناء سفاراتها في جميع أنحاء العالم.
وذكرت الوثائق أنه تم تأجير حوالي 14 في المئة فقط من عقارات الفاتيكان الإيطالية بأسعار السوق، بينما تم تأجير العقارات الأخرى بأسعار مخفضة، وكان الكثير منها لموظفي الكنيسة، وأن حوالي 40 في المئة كانت مبان مؤسساتية مثل المدارس والأديرة والمستشفيات.
كما أظهرت الوثائق أن ميزانة الكرسي الرسولي تمتلك عقارات كاستثمارات في مناطق راقية في لندن وجنيف ولوزان وباريس.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، بدأت في الفاتيكان محاكمة 10 أشخاص فيما يتعلق بشراء أحد المباني، في منطقة كنسينغتون في العاصمة البريطانية لندن، بمن فيهم كاردينال بارز، وهم متهمون جميعا بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الاختلاس وغسيل الأموال والاحتيال والابتزاز وإساءة استخدام المنصب، بحسب "رويترز".
ووفقا للوكالة، فقد تسبب المبنى في خسائر فادحة بعد أن تم شراؤه من قبل أمانة دولة الفاتيكان كاستثمار في عام 2014.
وقال الأب خوان أنطونيو غيريرو، رئيس أمانة الاقتصاد بالفاتيكان، لموقع الفاتيكان الرسمي، إنه سيتم بيع ذلك المبنى قريبا، وتابع أن المحاكمة ستكون "نقطة تحول" في مصداقية الفاتيكان في الأمور الاقتصادية، وأن حدثًا مشابها لا يمكن أن يتكرر، بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها منذ ذلك الحين.
