وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن "هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية في مكافحة أنشطة " بي أوت كيو" وكذلك بث قناة "بي إن سبورت" غير القانوني داخل المملكة.
وتابعت: رغم أن عمليات البث المقرصن من قبل شبكة "بي أوت كيو" موجودة في المملكة العربية السعودية، إلا أننا ندرك أيضا أن البث المقرصن هذا، وأجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة التي تقف خلفه، متوفران أيضا في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك قطر وأوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإن تقارير إعلامية تفتقد للمسؤولية والمهنية تواصل الربط بشكل خاطئ وغير عادل بين المملكة العربية السعودية وقرصنة "بي أوت كيو."
وقالت الوزارة إنها "تدرك أن قناة "بي إن سبورت" تقف وراء هذا الربط الكاذب والمسيء بين المملكة وعمليات القرصنة، فهي إحدى فروع شبكة الجزيرة الإعلامية التي قامت بتنظيم حملة تشهير إعلامية مغرضة ضد المملكة العربية السعودية" وفقا للبيان.
وذكرت الوزارة الإعلام أنها "على ثقة بأن "بي إن سبورت" صممت حملتها لتشويه سمعة المملكة العربية السعودية من أجل صرف الانتباه عن الفضائح والتهديدات التي تواجهها تلك القنوات حاليا".
وتابعت: على سبيل المثال، فإن "بي إن سبورت"، ومعها رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، والأمين العام السابق لفيفا، جيروم فالكه، المدان من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد، هم جميعا متورطون في التحقيقات الجارية حاليا حول قضايا رشوة جنائية واحتيال وسوء إدارة جنائية وتزوير في مكتب النائب العام في سويسرا، وتتعلق تحديدا بمنح الفيفا لحقوق النقل الإعلامي في دول معينة في مسابقتي كأس العالم لعامي 2026 و 2030.
وقال البيان إن المملكة العربية السعودية تكرر دعواتها إلى الفيفا (وغيرها من أصحاب الحقوق) للنأي بأنفسهم عن قنوات "بي إن سبورت،" المسيسة والمملوكة لقنوات الجزيرة الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية وإيجاد جهات بديلة مرخص لها لبث الأنشطة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط. ومن المهم التنويه هنا إلى أن قنوات "الجزيرة" و"بي إن سبورت" وفروعهما لن يسمح لها أبداً بالبث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.
واختتم البيان: المملكة العربية السعودية يهمها أن تؤكد على مراعاتها واحترامها لمبادئ سيادة القانون، وبحال كان لدى الفيفا مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة فيجب أن تكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد.
