القاهرة ـ سبوتنيك ـ أشرف كمال
الوثيقة التي وصفتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" بـ"السرية" تستند إلى حجج سياسية وقانونية رئيسية سيتم عرضها في الأسابيع المقبلة على الدول المختلفة لمواجهة خطر إمكانية جر إسرائيل إلى المحكمة الدولية في لاهاي، وأن هذا الإجراء هو جزء من قرار سياسي للعمل بكل الوسائل المتاحة لها على مختلف المستويات من أجل إحباط هذه الخطوة الفلسطينية.
وتضم الوثيقة رسائل أساسية موجهة للمجتمع الدول، من بينها أن الفلسطينيين ليسوا دولة وبالتالي ليس لديهم الصلاحية في رفع قضية امام المحكمة، بالإضافة إلى أن غياب السيطرة للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة، يعتبر مخالفا لما نص عليه القانون الدولي بأنه يجب أن تكون هناك سيطرة فعلية للحكومة أو الجهة التي تقدم الدعوى على مناطقها.
وتركز الوثيقة على أن الشرعية التي منحتها المحكمة للإجراء الفلسطيني، ستمس بمصداقية المحكمة وبسمعتها، ومهمتها التي أقيمت من أجلها وهي فض النزاعات الخطيرة في العالم، وما وصفته بـ"الالتزام بالقانون الدولي وأن لديها قيما قضائية مستقلة، وتقوم بالتحقيق في أي انتهاك يشتبه بحدوثه"، وأن المحكمة تملك الصلاحية فقط بفتح تحقيق في حال عدم قيام الدولة بهذه المهمة المعنية من تلقاء ذاتها.
وذكرت الصحيفة أن الوثيقة تشير إلى أنه لن يسمح للمحكمة بالتدخل في الشأن الداخلي الإسرائيلي، محذرة من أن الخطوة الفلسطينية أمام المحكمة ستلحق الضرر وبالدرجة الأولى بأي فرصة لإمكانية عودة المفاوضات بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية.
وتعتبر الوثيقة الخطوة الفلسطينية خرقا للاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه اسرائيل والفلسطينيين (اتفاق اوسلو)، وخرقا للعديد من البنود ومن ضمنها محاولة تغيير الوضع القائم بصورة أحادية وليس عن طريق المفاوضات، وخرقاً لصلاحية الفلسطينيين في إقامة علاقات خارجية.
في غضون ذلك، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن اجتماع للمجلس المركزي للمنظمة نهاية يناير/ كانون الثاني الشهر الجاري لبحث تحديد العلاقة مع إسرائيل.
وأضاف خلال حديثه للإذاعة الفلسطينية أنه إذا استمرت إسرائيل في تعاملها مع السلطة الفلسطينية بالطريق التي ارتأت فيه؛ مستوطنات، وإملاءات، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، والحصار، فسيتم تحديد العلاقة الكلية معها بما يشمل ملفات التنسيق الأمني والاقتصاد والسياسة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال.
وأشار إلى أن لجنة وطنية عليا مشكلة من فصائل العمل السياسي والشخصيات الاعتبارية القانونية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعمل حالياً على إعداد ملفين بشأن الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتقديمهما إلى محكمة الجنايات الدولية، مؤكدا أن لا تراجع عن قرار الانضمام إلى المحكمة
