وتحظى حكومة الحبيب الصيد بدعم الأحزاب السياسية الرئيسة في البرلمان، وهي حزب نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس.
ويتوقع أن تحجب كتلة الجبهة الشعبية المعارضة الثقة عن الحكومة، بسبب رفضها لتشكيلتها ولعضوية حركة النهضة فيها، وهو ما تعترض عليه إضافة إلى الجبهة، مجموعة صغيرة داخل كتلة نواب حزب نداء تونس الذي يدير الحكومة.
وتشكل مشاركة النهضة في الحكومة تحديا لرغبة عدد من كوادر حزب نداء تونس الذي يقوده الرئيس الباجي قايد السبسي، خاصة وأن الأمين العام للحزب الطيب البكوش، والذي حاز على منصب وزير الخارجية، كان عبر عن رفضه لمشاركة النهضة في الحكومة.
وإذا كان حضور حركة النهضة نجاحا للحركة في تحقيق استراتيجية المشاركة السياسية التي تتبناها، فإنها في المقابل إشارة إيجابية من الرئيس السبسي إلى دول كالجزائر وتركيا وقطر والدول التي تعد الحركة على علاقة طيبة معها، لتوفير الدعم الاقتصادي لهذه الحكومة.
واللافت ايضاً غياب التيار اليساري في الحكومة من خلال تغييب الجبهة الشعبية وحزب العمال بقيادة همة الهمامي عن الحكومة، وهو ما يبقي بحسب المراقبين جبهة المواجهة بين الحكومة والتيّار اليساري الذي يسيطر على النقابات في تونس مفتوحة في الافق القريب.
ويدرج المراقبون مشاركة حزب "الاتحاد الوطني الحر" الذي يقوده رجل الأعمال سليم الرياحي في الحكومة، في سياق ترضية رجال الأعمال والليبراليين، وإشارة إيجابية باتجاه فرنسا، التي يعد الرياحي أبرز رجالها في تونس.
ويعطي هذا التوزيع السياسي انطباع أنّ حكومة الصيد، حكومة توافقات داخلية وخارجية.
