القاهرة — سبوتنيك — رافائيل دامينوف وعمرو عمران وأشرف كمال
سبوتنيك: ماهي الاتفاقيات المزمع التوقيع عليها خلال الزيارة؟
عبدالنور: الحقيقة يوجد اتفاقيتين جاهزتين، ستوقع بين وزارة الاستثمار من ناحية ووزارة التطوير الاقتصادي في روسيا من ناحية أخرى، منها واحدة تتعلق بالاستثمار، وسيمثل الجانب الروسي فيها "صندوق الاستثمار السيادي".
أما الاتفاقية الأخرى، فهي اتفاق إطار يتعلق بتشجيع الاستثمارات المباشرة، موضحا أن هناك نية صادقة لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي بين البلدين، كما أن هناك العديد من الملفات سيتم التطرق إليها خلال المباحثات منها ما يتعلق بالتعاون في القطاعات المختلفة سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
سبوتنيك: متى نرى التطبيق العملي للاتفاقات المشتركة؟
عبدالنور: هناك ملف خاص بالقمح، فمصر من أكبر الدول المستوردة من القمح الروسي، وكانت روسيا فرضت رسوماً على صادرات القمح من ناحية، وعلى نقله من ناحية أخرى، مما ساهم في ارتفاع أسعار الأقماح المستوردة في مصر، لذا ستتطرق المباحثات إلى هذا الملف، وسننقل رغبة مصر في الحصول على استثناء في تلك الزيادة اعتبارا من يوليو/تموز القادم، مع ظهور المحصول الجديد، في ضوء التعاون المشترك بين البلدين.
وبالنسبة لملف الحاصلات الزراعية، فإن الصادرات المصرية إلى روسيا ارتفعت خلال عام 2014، بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع عام 2013، ونأمل في استمرار الزيادة في إطار العلاقات الوثيقة بين السلطات المختصة في البلدين، لتسهيل عملية تقييم السلع الزراعية المصدرة من مصر إلى روسيا وتفادي تطبيق الأسعار الإرشادية التي كثيرا ما تكون مكلفة بالنسبة للمستورد الروسي.
ويوقع الجانبان على برتوكول للتعاون المشترك في 26 فبراير/ شباط الجاري، بعد مباحثات سيجريها وفد من هيئة الجمارك الروسية مع نظيره المصري.
كما أن هناك مباحثات مكثفة تتعلق بالحجر الزراعي والبيطري، لتسجيل المنتجات المصرية، خاصة الزراعية المصنعة، فضلا عن ملف يتعلق بالمفاوضات حول اتفاق للتجارة الحرة، مع الاتحاد الاقتصادي "الأوراسي" الذي يضم كلا من روسيا، وروسيا البيضاء، وكازخستان، وأرمينيا، فمن جانبها، فإن مصر تسعى لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة مع هذه الوحدة الاقتصادية.
ونأمل أن يكون اللقاء بين الرئيسين بوتين والسيسي فرصة لدفع هذا الملف، والملفات الاستثمارية الأخرى، فمصر خصصت منطقة لتكون منطقة صناعية روسية، وهي تقع شمال جبل عتاقة بالسويس- شرق القاهرة- وقد تم إبلاغ الجانب الروسي، داعيا المستثمرين الروس للاستثمار في هذه المنطقة التي ستكون جزءاً من المنطقة التي نسعى إلى تنميتها، تحت المسمى الكبير "مشروع تنمية قناة السويس".
هذه المنطقة ستمنح مميزات كبيرة في إطار الاستثمار، حيث تستفيد من قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وهو القانون الذي يمنح حوافز للمستثمرين، وسيجري تعديل القانون لتحقيق مزيد من التسهيلات للمستثمرين. ويتضمن القانون 58 مادة، وسيتم تعديل عدد من مواده لمواكبة التغيرات التي لحقت بالهيكل الاقتصادي، وتمنح حوافز أكثر من تلك التي كانت موجودة من قبل.
وعلى صعيد مشاريع الطاقة النووية، تنظر مصر باهتمام شديد إلى الخبرة والتكنولوجيا الروسية في هذا القطاع، مشيرا إلى أن المختصين يعكفون على دراسة إمكانيات التعاون مع روسيا في هذا الشأن لتوليد الطاقة النووية تضاف إلى حزمة المصادر المختلفة للطاقة.
سبوتنيك: ما هي الشركات الروسية التي ترغب في الاستثمار في مصر؟
عبدالنور: أوضح أن روسيا عبرت عن الاهتمام بإقامة صناعات متخصصة في مجال المعدات الزراعية كالجرارات والمحاريث، مضيفا أن الصناعة الروسية في هذا المجال متقدمة جدا.
سبوتنيك: ماذا عن استخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية بين البلدين بما في ذلك تلك التي تجري في قطاع السياحة؟
عبدالنور: مصر ترحب بهذا الاقتراح، وفي انتظار الرد الروسي في ضوء ما تشهده الأوضاع الاقتصادية من تحديات، وأعتقد أن موسكو تسعى إلى زيادة الصادرات خاصة من القمح والغاز المسال، ونحن نرحب بالتعاون في هذا الشأن في كافة القطاعات بما في ذلك السياحة.
وقد تم توقيع اتفاق بين شركة الغاز المصري، وشركة "غازبروم" الروسية لتوريد 6 شحنات من الغاز الطبيعي سنويا ولمدة خمس سنوات، واتفقنا على معادلة سعرية سيتم على أساسها تقييم هذه الشحنات.
وندعو الشركات الروسية للبحث والتنقيب في مصر عن البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب تلك العاملة حاليا مثل "لوك أويل" وRWE .
