جاء ذلك عقب المشاورات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أعضاء مجلس الأمن، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ووزير خارجية ليبيا، وسفراء المجموعة العربية في نيويورك، قبل انعقاد الجلسة الطارئة المقررة لمجلس الأمن، عصر اليوم 18 فبراير/ شباط، حيث طرح عليهم الوزير شكري مجموعة من البنود التي يتعين تضمينها في مشروع القرار.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، أن المجموعة العربية، خلال لقائها بالوزير شكري، قد تبنت مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، وذلك اتساقا مع قرار الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة.
وأضاف الدبلوماسي المصري أن المجموعة العربية تبنت تلك البنود في إطار مشروع قرار تقوم الأردن بتقديمه باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة، اليوم، ثم يقوم أعضاء المجلس بالتشاور حول ما سيتم اتخاذه من إجراء إزاء هذا المشروع خلال جلسة مغلقة، بعد استماع المجلس إلى إحاطات من المبعوث الأممي إلى ليبيا، ووزيري خارجية مصر وليبيا.
يُذكر أن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، السفير فيتالى تشوركين، قد أكد أن موسكو ستعمل جنبا إلى جنب مع مصر على إصدار مشروع قرار من مجلس الأمن حول ليبيا، مضيفا خلال تصريحات صحفية، أنه التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتم الاتفاق على العمل سويا لإصدار مشروع قرار من الأمم المتحدة، موضحا أن موسكو ستدعم موقف مجلس الأمن أيضا في التحرك، واتخاذ خطوة صحيحة والتأثير على الوضع في ليبيا.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد دعا مجلس الأمن لتبني قرار بشأن التدخل الدولي في ليبيا.
