وأعلن المجلس أنه سيصدر بيانا يوضح فيه أسباب قرار تعليق المشاركة في الحوار. ويرى معلقون أن القرار ربما يتسبب في تعطيل جلسات الحوار فضلا عن خلط الأوراق بالنسبة لخطط تسليح الجيش الليبي.
ويبدي نواب ليبيون مخاوفهم من مساعي، اعتبرها البعض "مؤامرات ومهاترات سياسية"، لفرض حكومة وفاق وطني "إخوانية" للهيمنة على المشهد في ليبيا وبالتالي إقصاء القوى والفصائل الأخرى كافة.
وكان عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، طارق الجروشي، أكد إن المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، سيقوم بتشكيل حكومة وفاق وطني، وصفها بـ"الإخوانية"، فى جلسة الحوار المزمع عقدها الخميس المقبل بالمغرب.
وأكد الجروشي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا أجرى اتصالاته مع من وصفهم "ثُلة من النواب مع أعيان القبائل الليبية، وآلاف الليبيين المهتمين"، مطالبا بعدم اللحاق بتعليق ما وصفه بـ"مشوار حوار الأشرار المنهار، حتى يُسلح جيشنا المغوار."
وأوضح البرلماني الليبي أن هناك معلومات تفيد بـوجود "مؤامرات ومهاترات سياسية" سيقوم بها برناردينو ليون ليشكل "حكومة وفاق وطنية "إخوانية" فى جلسة الحوار بالمغرب يوم الخميس المقبل، يتبعها إعلان حكومتى أميركا وبريطانيا اعترافهما الكامل بهذه الحكومة فور إعلانها بعيدا عن مجلس النواب، صاحب الحق فى اعتمادها."
وأكد الجروشي أن الأمم المتحدة ما زالت تدرس حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مما يعني أنه بمجرد إعلان هذه "الحكومة الإخوانية" ثم الاعتراف بها دولياً دولة بعد دولة بحجج واهية، "سوف تلجأ لإثارة حكم المحكمة، وتأييد حكم المحكمة الباطل لتكون حكومة دون حسيب ورقيب"، متسائلا كيف سيكون مصير الجيش مع "حكومة إخوانية"، على حد قوله.
