وربما يعتبر الأمر خطوة ضمن محاولات إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي، في الحصول على مزيد من الاستقلالية، لاسيما أن حكومة بغداد لم تدفع قبل يومين سوى 250 مليار دينار (حوالي 210 ملايين دولار) كجزء من رواتب موظفي الإقليم، وهي مخصصات لا تكفي سوى شهر واحد فقط.
وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، كشف النائب عن التحالف الكردستاني، شاخه وان عبد الله، أن إقليم كردستان حصل على قرض تركي بقيمة 500 مليون دولار، لتسديد رواتب الموظفين التي تأخر دفعها من بغداد.
وأوضح عبد الله، أن إقليم كردستان ينوي تحويل تسديد القرض من تركيا، إلى حكومة بغداد المركزية باعتبارها مُلتزمة بدفع مستحقات الإقليم أسوة ببقية محافظات العراق، أو ربما يسدده الإقليم بالنيابة عن الحكومة المركزية.
ومن جانبه، أكد رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني النيابية، مثنى أمين، لـ"سبوتنيك" أن الحكومة الاتحادية، دفعت 250 مليار دينار (214 مليون دولار) منذ أول أمس الأحد لتسديد بعض رواتب الموظفين، لكن المبلغ لم يصل حتى الآن.
وأضاف أمين أن حكومة إقليم كردستان تدفع 859 مليار دينار (نحو 721 مليون دولار) شهرياً للموظفين، وهناك فارق وعجز كبيرين بين ما يدفعه الإقليم والأموال المرسلة من الحكومة المركزية.
وأشار إلى أن حكومة العراق أكدت للوفد الكردي الذي زار بغداد قبل أيام، برئاسة نيجيرفان برزاني- رئيس حكومة الإقليم- أنها لا تملك سيولة كافية وتعاني ضائقة مالية.
ومن ناحية أخرى، قال أمين إن حكومة إقليم كردستان كشفت أول أمس الأحد عن وثائق تثبت التزامها الكامل باتفاق النفط المبرم مع بغداد والرامي لحل الخلافات بين الطرفين في هذا الصدد، وذلك ردا على مساءلة الوزراء والنواب الأكراد لها حول هذا الأمر.
ولم يثمر الاتفاق النفطي الذي أبرم بين بغداد وأربيل مع بداية تشكيل الحكومة العراقية، عن حل الخلافات المالية المتعلقة بموازنة إقليم كردستان والتي حددت بـ17% ضمن الموازنة العامة للعراق لعام 2015.
وشابت علاقة إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية السابقة، على مدى السنوات الماضية، توترات وأزمات غالبا ما تظهر في زوبعتها تركيا التي كان يتم عبر أراضيها تصدير النفط من الإقليم بعيداً عن بغداد.
