ولفت التقرير الصادر عن "مجموعة العمل المالي" FATF، التي تتخذ من باريس مقرا لها، اليوم الجمعة، إلى أن حاجة التنظيم المتشدد إلى مبالغ مالية كبيرة لحكم المناطق التي استولت عليها تعني أنه من غير الواضح إلى متى يمكنه مواصلة تمويل نشاطه الحالي بنفس المستوى.
وتابع التقرير "من أجل الحفاظ على الإدارة المالية والنفقات في المناطق التي تعمل بها (الدولة الإسلامية)، يجب أن تكون قادرة على الاستيلاء على مناطق إضافية من أجل استغلال الموارد."
وأشارت المجموعة، التي تضم مسؤولين حكوميين من أنحاء العالم المختلفة يكافحون غسل الأموال، إلى أن "الجماعة تحصلت على مبالغ مالية كبيرة من خلال الاستيلاء على حقول النفط ومن أنشطة إجرامية مثل السرقة والابتزاز."
واعتبرت المجموعة أن هناك تحديا يواجه المجموعة لوقف تدفق الأموال لـ"داعش"، قائلة "يمثل وقف تدفق هذه الإيرادات الضخمة تحديا وفرصة للمجتمع الدولي لهزيمة هذا التنظيم الإرهابي."
وإضعاف الموارد المالية للتنظيم جانب من الحملة التي تقودها الولايات المتحدة للقضاء عليه والتي تشمل أيضا الهجمات العسكرية ومكافحة حملاته الدعائية.
وقال التقرير إن الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على منشآت النفط التابعة للدولة الإسلامية علاوة على هبوط أسعار النفط وحاجة الجماعة لتكرير منتجات النفط "خفضت بشكل كبير" عائداتها.
وقالت مجموعة العمل المالي إن هناك "حاجة لتحسين تحديد المصدر والوسطاء والمشترين وشركات النقل والتجار والطرق التي يهرب من خلالها النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة (الدولة الإسلامية)".
وسيطر تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق المجاورة، فيما تشكل تحالف دولي مؤلف من 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم المتشدد الذي يواجه غارات جوية متواصلة من التحالف الدولي منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
تتولى "مجموعة العمل المالي" FATF، وهي هيئة حكومية دولية، مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا، وتركز المجموعة، منذ تأسيسها بباريس سنة 1989، على اعتماد وتنفيذ تدابير ترمي إلى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي.
