و حصلت حكومة الصيد على ثقة البرلمان التونسي في فبراير/ شباط الماضي، بعدما لاقت حكومته الأولى انتقادات واسعة، و رفض كبير داخل الأحزاب، ما اضطره في النهاية لإجراء تعديلات واسعة بمشاركة حركة النهضة ضمن ائتلاف حكومي واسع.
وأضافت صحيفة "الشروق" المحلية الواسعة الانتشار في عددها الصادر اليوم السبت، أن " تأجيل انتخابات المكتب السياسي لحركة نداء تونس للمرة الثانية، أدت إلى بعض الاستقالات من كتلة الحركة في مجلس نواب الشعب".
وذكرت الصحيفة أن أهم تلك الاستقالات كانت "استقالة النائب مصطفى بن أحمد، والنائب وليد الجلاد"، وأشارت إلى أنه من المتوقع الإعلان عن استقالات أخرى لاحقا.
يذكر أن عددا من النواب عبروا عن عدم رضاهم عن بعض المواقف التي تبنتها الكتلة في بعض المحطات، خاصة التحالف مع حركة النهضة والتصويت لحكومة الحبيب الصيد، بحسب الصحيفة.
يشار إلى أن حركة نداء تونس التي كان يتزعمها رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي حصلت على 86 مقعدا من مقاعد مجلس النواب التونسي البالغ عددها 217، وحلت حركة النهضة المحسوبة على الإخوان المسلمين ثانيا، حيث حصلت على 69 مقعدا.
لكن حركة نداء تونس لم تستطع وحدها تشكيل حكومة، ما اضطرها بالنهاية للدخول في تحالف ضم أحزاب مختلفة منها حركة النهضة التي رفض جناح كبير في نداء تونس انضمامها للائتلاف.
