قالت إلفيرا نابيولينا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إن البيانات الأخيرة حول وضع الاقتصاد الروسي، تشير إلى أن ميزان القوى، لا يزال منحازاً نحو ضعف الاقتصاد، بدلاً من تسارع معدلات التضخم".
وتابعت قائلةً: "إن المؤشرات الرئيسية والبيانات لشهر يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط، المتعلقة بالأعمال التجارية، تشير إلى أن الوضع الاقتصادي مستمر في التدهور، وربما سيستمر في هذا الاتجاه حتى الربع الأول من العام 2016".
فوفقاً لبيانات المصرف المركزي الروسي، فإن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا سينخفض ما بين (3.5 إلى 4) بالمائة خلال عام 2015، وما بين (1- 1.6) بالمائة خلال عام 2016، وتشير تلك البيانات إلى أن العديد من العوامل الهيكلية المنظمة لا تزال تعرقل نمو الاقتصاد الروسي، وأن الناتج المحلي الإجمالي يشهد زيادة في التقلبات الدورية.
هذا وقرر مصرف روسيا المركزي، في نهاية اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي ابتداءً من اليوم 13 مارس / آذار الجاري بنسبة نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 14% سنوياً.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم، صرحت مديرة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن المصرف يتوقع نمو معدل التضخم في روسيا خلال عام 2015 إلى مستوى (12-14) بالمائة. وأضافت في مؤتمر صحفي لها اليوم قائلةً: "في نهاية هذا العام، نتوقع أن يتراوح التضخم ما بين (12-14) بالمائة، وربما سيقترب من 12 بالمائة، ومرةً أخرى، نؤكد رؤيتنا بأن التضخم سيصل إلى ذروته خلال الربع الثاني، ومعدلاته ستكون عالية نسبياً، ثم سينخفض تدريجياً في نهاية العام ليتراوح ما بين (12-14) بالمائة، وليهبط خلال شهر مارس /آذار من العام القادم لمستوى 9%، أي بعد عام تماماً، حيث يأمل بعض أصحاب النظرة الوردية، أن العوامل التي أثرت على التضخم، ستؤثر على اقتصادنا فقط خلال النصف الأول من هذا العام".
وأكدت مديرة المصرف المركزي الروسي، أنها تقف ضد خفض عملية التضخم بأي تكلفة. وأضافت أن الهدف من اتخاذ قرار اليوم بالحد من سعر الفائدة الرئيسي، ليصل إلى 14%، من قبل مجلس إدارة المركزي، هو خفض التضخم إلى ما نسبته 4% وصولاً للعام 2017 ، ليبقى قريباً من هذا المستوى في المستقبل القريب. وتابعت قائلةً: "إن معدل انخفاض نسبة التضخم سيعتمد على السيناريو الذي سيتطور فيه الوضع، وكيف ستتغير طبيعة الاقتصاد في البلاد، لأنه قد بات من الواضح أن محاولات الحد من التضخم بأي تكلفة كانت، استراتيجية اقتصادية قصيرة النظر".
وأشارت إلفيرا نابيولينا إلى أن تأثير سعر الصرف على التضخم المالي الحالي في روسيا، من شأنه أن يحمل طابعاً محبطاً، ولذلك انعكست قرارات المركزي الروسي على سعر صرف الروبل اليوم، حيث ارتفع سعر صرفه أمام اليورو بمقدار 10 كوبيكات إلى مستوى 64.59 روبل.
وقالت رئيسة المركزي الروسي: "إن الروبل في الوقت الحالي مقيمٌ بأقل من قيمته بنسبة 10%، وذلك لأن البنك المركزي، قد بدأ بتطبيق برنامج التيسير الكمي، لدعم شراء السندات، وهو ما قوض الإقبال على الدولار واليورو، وزاد من جاذبية الروبل".
ومن الجدير بالذكر أن عملية تخفيض الفائدة إلى 14%، التي قام بها المركزي الروسي اليوم الجمعة 13 آذار / مارس الجاري، هي عملية الخفض الثانية خلال العام الحالي في أسعار الفائدة الرئيسية، بعد أن كان المصرف المركزي قد خفض يوم 30 يناير/ كانون الثاني، وبصورةٍ غير متوقعةٍ، سعر الفائدة الرئيسي بنقطتين مئويتين من 17% إلى 15%.
وكان القرار الذي اتخذه المصرف يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2014، بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد، قد أدى إلى استقرار توقعات التضخم، وتحرير سعر صرف الروبل إلى المستوى الذي استهدفه المصرف المركزي الروسي.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مصرف روسيا المركزي، قد حاول نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014، دعم الروبل وكبح جماح التضخم الذي وصل معدله إلى أرقام مرتفعة، وذلك عن طريق رفع سعر الفائدة الأساسي بنسبة 1.5 بالمائة، ووصلت إلى 9.5 بالمائة، وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قام برفع سعر الفائدة مجدداً من 10.5 بالمائة إلى 17 بالمائة.
