القاهرة — سبوتنيك — أحمد البنك
وتتباعد مواقف معظم بلدان الجوار الليبي في شمال أفريقيا في ظل تعقيد فسيفساء المشهد الليبي، فمن جانبها تقف دولة الجزائر، الأكثر خبرة في التعامل مع الملف الليبي، على مسافة متساوية من كل القوى اللاعبة في الساحة الليبية، هكذا تعلن الحكومة الجزائرية على لسان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي أكد أن الجزائر "لا تعترف بالحكومات ولكن بالدول"، مؤكدا أن بلاده تتعامل مع الحكومتين في ليبيا؛ الأولى، بقيادة عمر الحاسي. والثانية، التي تحظى بالاعتراف الدولي ويقودها عبد الله الثني.
وشرح رمطان لعمامرة الموقف الجزائري من وجود حكومتين في ليبيا دون أن تعترف بشرعية إحداها على الأخرى، وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي: "الجزائر تعترف بالدول ولا تعترف بالحكومات، أولوياتنا التركيز على الحل، لا التركيز على المشكل.. وتعاملنا مع القيادات الليبية بشكل طبيعي، فقد شارك رئيس البرلمان في احتفالات ثورتنا المجيدة، كما استقبلنا وزير الخارجية في حكومة الحاسي".
والموقف ذاته، تبناه وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، حيث قال: "لا نتناول الشرعية كمكون واحد، لأن هنالك شرعية انتخابية وأخرى ثورية وشرعية للأداء، وكل شرعية لها مصداقيتها النسبية، ولا نود الدخول في هذه الزاوية.. فنحن ندعم الحوار كحل وحيد لحل الأزمة".
وأكد الوزيران أن لا حلاً للأزمة الليبية سوى بالجلوس إلى طاولة الحوار، ورفضا التدخل الأجنبي والعمل العسكري، وكشفا عن تنسيق أمني "عالي المستوى"، بين البلدين دول جوار ليبيا، وفي هذا الخصوص قال لعمامرة: "هناك تنسيق قوي مع تونس ومصر في 8 مارس (آذار) الجاري عُقد لقاء أمني لأجهزة الاستخبارات الجزائرية والمصرية في القاهرة".
وأقر الوزير التونسي بوجود اختلاف في وجهات النظر بين بلاده ومصر حيال الملف الليبي، وهو ما تجلى في لقائه مع نظيره المصري، لكن البكوش استدرك أن اللقاءات معه قد ذللت الخلافات بين تونس والقاهرة، وفيما فضل لعمامرة عدم الرد على سؤال متعلق بتشكيل جيش عربي لمواجهة تنظيم "داعش"، وهو الطلب الذي تقدمت به مصر، وصفه البكوش بأنه "غير واقعي" قائلاً "لا أعتقد أن مشروع الجيش العربي واقعي وقابل التحقيق أو ناجع".
من جانبها، تقف مصر في منطقة رأي مغاير وراء تقديم دعمها ومساندتها لحكومة طبرق الشرعية، وهو ما تجلى في تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي أكد أن القاهرة تدعم حكومة طبرق الشرعية، تلك السلطة التي جاءت بعد انتخابات نزيهة ومراقبة جرت الصيف الماضي. وفي المقابل لفت إلى أن "الحكومة المفترضة في طرابلس ليس لديها أي شرعية، وهي تحاول استخدام هذا الوضع والموقف بحكم الدعم الذي تتلقاه من مسلحين ومنظمات إرهابية تعمل في غرب ليبيا".
ونفذت مصر ضربات عسكرية ضد معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة درنة عقب مقتل 21 مواطنا مصريا ذبحا على أيدي التنظيم بمدينة سرت الليبية، وصرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن الضربات استهدفت 13 موقعا للتنظيم في مدينة درنة .
وفي ضوء تأزم الأوضاع على الأراضي الليبية تسارعت الجهود العربية والدولية المكثفة لنزع فتيل الأزمة، وانطلقت مشاورات سياسية بين الفرقاء الليبيين مساء الخميس بمدينة الصخيرات (القريبة من العاصمة الرباط)، في مسعى للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السياسية في هذا البلد. كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت الأربعاء أنها ستعقد بالمغرب الحوار السياسي الليبي بعد أن أعربت الأطراف المدعوة عن موافقتها على المشاركة في هذا الاجتماع.
وأكدت البعثة في بيان صحفي أن "كل الأطراف أعلنت بشكل رسمي مشاركتها في هذا الحوار إثر مشاورات وثيقة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، برناردينو ليون، خلال زيارته لطبرق وطرابلس في الثاني من مارس (آذار) 2015".
وبرغم تسارع الجهود العربية والدولية المكثفة، فإن هناك حالة من الاحباط لازالت تسيطر على الشارع الليبي نتيجة عدم التوصل إلى حل ناجع للأزمة التي تعصف بالبلاد وانتشار العديد من التنظيمات الإرهابية بالبلاد وسيطرتها على موانئ نفطية، مما يهدد بضرب استقرار وأمن المنطقة بشكل كامل.
