أحكام الإعدام التي صدرت، وفقا للممارسة التشريعية القائمة في مصر، أرسلت إلى مفتي الجمهورية للنظر فيها، وسيتم إصدار القرار النهائي يوم 11 أبريل/ نيسان.
وتجدر الإشارة إلى أن رأي مفتي الجمهورية الذي تحال إليه هذه القضايا يعد رأيا اختياريا يجوز أن تأخذ به المحكمه أو تتجاهله.
واتهمت النيابة العامة مرشد الإخوان وقيادات الجماعة بـ"التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال الشرطة العامة أثناء تأدية عملهم".
وهذا الحكم هو الخامس في حق بديع، كانت ثلاثة منها بالسجن المؤبد، والرابع بالإعدام ولكن تم إلغاؤه وتقرر إعادة المحاكمة فيه.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن بديع، ومساعده محمود غزلان، أعدا مخططا لإشاعة الفوضى والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها جماعة "الإخوان المسلمين"، وتم إعداد غرفة عمليات لذلك.
ويمثل بديع وقيادات إخوانية أخرى كبيرة بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، للمحاكمة في قضايا أخرى.
