وأشار خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط اليوم الخميس، إلى أن تصريحات نتانياهو تثير شكوكا جادة حول التزام إسرائيل بحل الدولتين، مبينا أن "الاستيطان غير الشرعي لا يتماشى مع هدف إقامة دولتين عبر التفاوض ومن شأنه قتل كل أمل بتحقيق السلام" على أساس هذا الحل.
كان نتانياهو صرح خلال حملته الانتخابية بأنه "لن يسمح بقيام دولة فلسطينية"، ووعد بـ"مواصلة الاستيطان"، ثم تراجع عن بعض تصريحاته التي تسببت في اندلاع أزمة مع واشنطن.
وأضاف المبعوث الأممي السابق "لا أعرف ما إذا كان قد فات الأوان أم لا، لكن لا يمكن إعادة الحد الأدنى من الثقة ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة تدابير ذات مصداقية لتجميد الاستيطان".
وطالب سيري أيضا بضرورة أن يعالج أي اتفاق سلام المخاوف الأمنية الإسرائيلية بشكل جدي، معتبرا إعلان منظمة التحرير الفلسطينية وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل، بمنزلة خطوة في طريق القضاء على اتفاقات أوسلو، مضيفا أن الوقت لا يزال متاحا لوقف دائرة الأفعال والأفعال المضادة غير المجدية.
وأشار سري إلى الاستراتيجية الجديدة التي دعا إليها والمتمثلة في إعطاء غزة الأولوية في العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مستقر لوقف إطلاق النار، وتنفيذ هدنة للبناء، وفتح جميع المعابر، ودعم حكومة التوافق الوطني سياسيا وماليا.
وقال المسؤول الأممي إذا كان الطرفان لا يزالان يسعيان إلى هذا الحل، لكنهما غير قادرين بمفردهما في هذه المرحلة على الاتفاق على إطار لاستئناف المفاوضات، "فيتعين على المجتمع الدولي أن يفكر جديا في اقتراح مثل هذا الإطار للتفاوض بما في ذلك تضمينه معالم محددة".
في ديسمبر الماضي/ كانون الأول الماضي، حاولت فرنسا دون جدوى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلخص الأسس المحددة للتسوية التي تعتبرها مقبولة لكل الأطراف، وقدم الفلسطينيون مشروع قرار آخر رفضه المجلس.
