وتدرس الحكومة العراقية، إحالة عناصر "الحشد الشعبي"، الذي تعرض لموجة انتقاد لاذعة بشأن ما قيل عن قيام عدد من عناصره بسرقة أملاك المواطنين في تكريت، للمساءلة أمام القضاء.
وكشف النائب عن تحالف القوى الوطنية، رعد الدهلكي، في حديث لـ "سبوتنيك"، رفض قادة القوى وشيوخ ووجهاء عشائر وأهالي الأنبار ونينوى، لمشاركة "الحشد الشعبي" في تحرير المحافظتين من "داعش"، قريباً.
وأضاف الدهلكي، أن الخطر والخوف كبيران من قبل العوائل في الأنبار، والموصل (مركز محافظة نينوى)، في حال أعيدت تجربة تحرير مدن صلاح الدين، وديالى بدخول "الحشد".
واعتبر الدهلكي، أن ما حدث في محافظتي ديالى وصلاح الدين من عمليات نهب وحرق وانتهاك لحقوق الإنسان بحق المدنيين، على يد عناصر من فصائل "الحشد الشعبي"، "منهاج حقيقي يُطبق على واقع الأرض".
وأشار إلى أن المؤسسات الأمنية العراقية قادرة على تحرير المدن من الإرهاب، ولاحظنا عند دخول الجيش لتكريت كان هناك هدوء واستتباب أمني سهلَ عودة العوائل النازحة إلى سكناها، لكن بعد وصول "الحشد" ساءت التطورات.
وقال الدهلكي، إن فصائل الحشد الشعبي أصبحت المتحكمة وتسحب بساط الأمن من تحت الحكومة.
بدوره، أرجع رئيس "كتلة التغيير" الكردية البرلمانية، هوشيار عبدالله، تحول دور "الحشد الشعبي" من محرر للأرض إلى "ماسك لها"، مغاير فتوى المرجع الشيعي الأكبر في العراق، علي السيستاني، التي أكدت على تحرير المدن دون مسكها، إلى عدم جاهزية مؤسسات الأمن.
وشدد عبدالله وهو عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، على ضرورة أن يكون "مسك الأرض" بيد الجيش العراقي، وليس "الحشد الشعبي" الشيعي، لوجود حساسية واتهامات وتباين في الأنباء وتضاربها بين أبناء الجنوب والمحافظات ذات الغالبية السنية.
وأشاد عبدالله، بالتضحيات التي قدمها "الحشد الشعبي"، واصفاً عمليات التخريب التي نفذت من بعض العناصر بالمشوهة لسمعة "الحشد" الذي لولا دعمه وقتاله مع القوات العراقية لما تم تحرير المناطق من عنف "داعش".
وأشار عبدالله، إلى أن الحكومة العراقية، باتجاه ضم "الحشد الشعبي"، للمنظومة الدفاعية العراقية، تحت أسم "الحرس الوطني"، ضمن قانون الحرس الذي مازال قيد الدراسة، تثميناً لما قدمت هذه القوة من تضحيات، وليس من الإنصاف حلها.
كان رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أصدر، تعليماته بإحالة المتهمين بالاعتداء على ممتلكات المواطنين في تكريت، المحررة من سيطرة "داعش"، إلى القضاء، مع وضع أمن المدينة بيد الشرطة، وخروج فصائل "الحشد الشعبي" منها.
