ويأتي إعادة فرض العقوبات على المؤسسات الإيرانية، بعد تجاوز الأسباب القانونية التي دفعت المحكمة الأوروبية في لكسمبورغ، إلى الحكم بإلغاء تجميد أصول مصرف "تجارت" الإيراني و40 مؤسسة وشركة شحن إيرانية.
وبإعادة إدراج مصرف "تجارت" و32 شركة شحن إيرانية، يكون الاتحاد قد قام باستبعاد 8 مؤسسات فقط من العقوبات.
يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد أيام من توصل إيران والدول الست الكبرى إلى اتفاق إطار حول البرنامج النووي الايراني.
وكانت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين ري، أكدت أن رفع العقوبات المفروضة على إيران يحتاج إلى وقت، وأن الفترة ما بين توقيع الاتفاق النهائي وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تستمر من 6 إلى 8 شهور، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لديهم إجراءات قانونية خاصة تتعلق برفع أو فرض عقوبات على طرف ما.
