وأشارت بنسودا إلى أن مكتب المدعية العامة للمحكمة، منذ صيف عام 214، وهو يتسلم العديد من الوثائق والدعوات الجنائية، بشأن فظائع ترتكب في سوريا والعراق من جانب عناصر ما يعرف بتنظيم "داعش"، من إعدام جماعي، وتجنيد قسري للأطفال، واغتصاب وتعذيب واضطهاد الأقليات العرقية والدينية، فضلا عن التدمير المتعمد للتراث الثقافي وارتكاب جرائم إبادة جماعية.
ولفتت بنسودا إلى أن هذه الأعمال تشكل جرائم خطيرة مثيرة لقلق المجتمع الدولي، وتهدد السلم والأمن الدوليين، موضحة أن سوريا والعراق ليستا طرفين في اتفاق روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية"، وبالتالي فإن المحكمة ليس لها ولاية إقليمية على الجرائم المرتكبة على أراضيهما.
واستطردت أنه، وطبقا لاتفاق روما، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة ولايتها القضائية بحق الأشخاص الذين يحملون جنسيات دول أطراف بالاتفاق ويتهمون بارتكاب جرائم حتى في حال غياب الولاية الإقليمية.
وأوضحت أن المعلومات التي جرى جمعها تشير إلى انضمام العديد من المقاتلين الأجانب انضموا إلى صفوف تنظيم "داعش" خلال الأشهر الماضية، ومن بينهم أعداد كبيرة من تونس والأردن وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا وهولندا واستراليا.
وذكرت أن المعلومات المتاحة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تظهر أيضا ان "داعش" عبارة عن منظمة عسكرية وسياسية يقودها بشكل أساسي مواطنون من العراق وسوريا.
