وأوضح أن القانون الجديد سيأخذ بالمعايير الواردة ضمن المواثيق الدولية، والمبادئ الأساسية المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في مجال حماية قوات الأمن الداخلي والقوات العسكرية المسلحة وعناصر الجمارك الحاملين للسلاح.
ويتعلق القانون بحماية عناصر الأمن والجيش خلال أداء مهام عملهم، كما اعتبر القانون الاعتداء على أسرار الأمن الوطني والمصالح العليا للدولة بمنزلة جريمة اتلاف، أو سطو على المستندات وسرقتها، أو إفشاء أسرارها.
وشهدت تونس أخيرا هجمات إرهابية عدة استهدفت قوات الأمن والجيش، وتشن السلطات التونسية مداهمات وغارات على تنظيم "كتيبة عقبة بن نافع" الإرهابي، الذي تبنى الهجوم على متحف "باردو" وتمكنت من تصفية قائده، لقمان أبو صخر و8 آخرين في مواجهات مع القوات الأمنية التونسية في محافظة قفصة، وسط غرب البلاد.
وتوعد التنظيم الإرهابي بشن عمليات تستهدف عناصر الجيش والأمن التونسيين، وتعرضت قافلة عسكرية أمس لكمين في جبل "المغيلة"، وهجوم مسلح أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة ثمانية آخرين
ويشهد الشريط الحدودي المشترك بين تونس والجزائر نشاطا متصاعدا للجماعات الإرهابية، ما دفع البلدين إلى توقيع اتفاق تعاون عسكري لمكافحة الإرهاب، في مايو/ آيار 2014 وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المسائل الحدودية.
