وكان مجلس الأمن الدولي وافق بالأغلبية على مشروع قرار، صاغه الأردن ودول خليجية، طالب بفرض حظر للسلاح على كل من أحمد صالح، نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وعبد الملك الحوثي، زعيم "جماعة أنصار الله"، ومنعهما من السفر.
وطالب الأمين العام جميع الأطراف اليمنية، وخاصة جماعة الحوثيين، بالتنفيذ الكامل لبنود هذا القرار، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون.
كما أكد الأمين العام، مُجدّداً، على تأييد جامعة الدول العربية لكافة "الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره".
وناشد العربي القوى الوطنية اليمنية مؤازرة جهود الرئيس هادي لاستكمال عملية الانتقال السياسي، استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
