وأشارت شفيتسوفا إلى إلغاء عدة فقرات من ميزانية وزارة الدفاع لعام 2015، إلا أن ميزانية التسليح بقيت كما هي. وأكدت على ضرورة فرض الرقابة الصارمة على التصرف بالأموال الواردة.
ووفقا لأقوالها فإن حصة برنامج التسلح في ميزانية وزارة الدفاع في تزايد مستمر فمن 37% في عام 2013 إلى 62% في عام 2015.
كما ذكر نائب وزير الدفاع يوري بوريسوف في وقت سابق أن حجم عقود الدفاع هذا العام سيشكل 1.8 تريليون روبل بعد أن كان يشكل حوالي 1.7 تريليون روبل في عام 2014.
