وأكد بن حلي، أن "توسيع كافة جوانب التطوير سواء الأمنية، أو العسكرية، أو الإقتصادية، ضرورة لا يجب أن تظل أسيرة الأزمات السياسية".
وأوضح أن ميثاق الجامعة العربية المعمول به الآن قد أنشئ من قبل ست دول عربية، بينما تضم الجامعة الآن 22 دولة عربية، وأدخلت على أجندته موضوعات جديدة، تتعلق بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والتعاون الاقتصادي، والاجتماعي، ودور المرأة والشباب، إلى جانب قضايا السلم والأمن.
وكانت القمة العربية التي عقدت بشرم الشيخ بمصر، خلال الفترة من 28 إلى 29 مارس/ آذار الماضي، رحبت بمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية، وحثت رؤساء اللجان وفرق العمل على الانتهاء من مهامها في غضون ثلاثة أشهر.
ومن أبرز التعديلات بشأن تطوير جامعة الدول العربية، "النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي"، والذي يتضمن دعم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء، مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات دعم وتشجيع أسس الديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها.
ويتولى المجلس إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي، إلى جانب تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي، من خلال تطوير الإنذار المبكر، وبذل المساعي الدبلوماسية، بما فيها الوساطة والمصالحة، لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية.
ويختار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلف بمهام الوساطة أو المساعي الحميدة، متى دعت الضرورة إلى ذلك.
ويقر مجلس الجامعة العربية على المستوى النظام الأساسي للمجلس، وعلى أن يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بالنسبة للدول الأعضاء كافة، بعد انقضاء 15 يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق 7 دول، لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، ويجوز تعديل هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
