وأضاف منصور، خلال تصريحات صحفية، أن "الاتفاق على إصدار بيان صحفي أو رئاسي، يتطلب موافقة جماعية من أعضاء مجلس الأمن"، موضحا أن هذه الموافقة الجماعية "لم تتم"، على الرغم من أن الأغلبية الساحقة في المجلس أرادت إصدار بيان من المجلس.
وطالب مندوب فلسطين مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته، والأمين العام بالتصرف بناء على قوة موقعه الأخلاقي، وكذلك أعضاء مجلس الأمن "عليهم مسئولية خاصة في مسألة توفير الحماية لمئات الألوف من السكان المدنيين، الذين لجأوا إلى مقرات الأمم المتحدة ومدارسها، بهدف أن يكونوا في أماكن آمنة، تحت راية الأمم المتحدة، وهذا لم يتم لأنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل إسرائيل".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أرسل تقرير "لجنة التحقيق المستقلة في الحوادث"، التي وقعت في غزة بين 8 يوليو/ تموز و26 أغسطس/آب 2014، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية "الجرف الصامد" ضد حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
واتهم الأمين العام إسرائيل بأنها استهدفت 7 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين، وتشغيلهم في الشرق الأدنى "الأونروا" في غزة، مما أدى إلى مقتل 44 وجرح 227 من المدنيين الفلسطينيين، الذين لجأوا إليها، خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع في صيف عام 2014.
وأكد الأمين العام، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استخدمت ثلاث مدارس فارغة لتخزين أسلحة.
