وشدد شيوخ القبائل المشاركون في الاجتماع، الذي عقد الأحد في منطقة بغداد وسط سيناء، على ضرورة أن يكون حديث القبائل وتحركها تحت مظلة "اتحاد قبائل سيناء"، دون ذكر أسماء قبائل بعينها، حفاظًا على تماسك المجتمع القبلي، والوقوف فى وجه محركي الفتن والداعين لها، والاتفاق على تكوين مجموعتين من شباب القبائل، بهدف "استمرار مواجهة التنظيم في كل مناطق تحركه".
ولفت "اتحاد قبائل سيناء" إلى أن "المجموعة الأولى ستتولى جمع معلومات موثقة عن عناصر (التنظيمات الإرهابية) وأماكن وجودهم وكذلك المخابئ السرية، التي يلجأون لها هرباً من هجمات القوات المسلحة، بالإضافة إلى رصد مناطق الأنفاق غير الشرعية مع قطاع غزة، وتحديد أي منها يستخدمها التنظيم المسلح في تحركه"
أما المجموعة الثانية، فيقول الاتحاد إنها تتألف "من شباب متطوع، لمشاركة القوات المسلحة في الحملات العسكرية على بؤر الإرهاب وعناصره، لتحديد الأشخاص والمناطق المستهدفة".
وجاء في البيان أن القبائل ستعمل "بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة الرسمية… لدعم الدولة والقوات المسلحة في حربهما على الإرهاب."
وخلص الاجتماع إلى ضرورة ترشيح شخص من كل "ربع" (منطقة) في قبيلة، يكون مسؤول عن تحديد العناصر المتطرفة داخل "ربعه" وإبلاغ الجهات المعنية عنهم بعد التأكد التام من تورطهم داخل التنظيم، سواء بالمشاركة المسلح، أو الدعم اللوجيستي، أو الترويج للأفكار المتطرفة، وإيواء أو توفير طعام أو وسيلة انتقال، أو مراقبة تحركات القوات المسلحة والمتعاونين معها.
وطالب الاتحاد المتورطين في دعم تنظيم داعش (ولاية سيناء) داخل قطاع غزة "غلق الأنفاق أمام العناصر الإرهابية، وعدم توفير ملاذ آمن لهم، أو توفير العلاج للمصابين في مستشفيات سرية، وعلى القوى الإقليمية الداعمة للتنظيم وقف الدعم اللوجيستي والاستراتيجي للتنظيم"، وفتح الاتحاد الباب أمام التوبة والعودة إلى الصفوف الوطنية قائلاً "كل من انخرط داخل التنظيم، ولم تلوث يده بالدماء، يتعهد الاتحاد بالوقوف معه ومساندته مادياً ومعنوياً وحمايته وأسرته، وتوفير مكان آمن له وعمل يوفر له حياة كريمة".
وحذر المشاركون في الاجتماع القبلي بعض الضعفاء من أبناء البادية "في مناطق الطاسة والجفجافة وأبو مراير ووادى الجدي وسدر حيطان، من بيع مخلفات الحروب، مادة TNT، وألغام المعدات المدفونة في أراضيهم، لعناصر التنظيمات الإرهابية، ومن يثبت عليه التورط يتم التعامل معه معاملة الإرهابي".
وطالب "اتحاد قبائل سيناء" مؤسسات الدولة، بأن "يتم معاملة كل من يتعاون معها، نفس معاملة أفراد القوات المسلحة"، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى "صيغة تفاهم مع الجهات المعنية، يحصل على أثرها كل من صدر بحقه أحكام غيابية بالعفو الحقيقي ما لم يكن متورطًا بالتعاون مع الجماعات الإرهابية".
كانت أعمال العنف والتفجيرات تصاعدت حدتها في شبه جزيرة سيناء منذ عام 2013 حين تدخل الجيش لعزل الرئيس السابق محمد مرسي من السلطة في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.
ومددت مصر الشهر الماضي، لثلاثة أشهر، حالة الطواريء التي فرضت في شمال سيناء في أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن كثفت الجماعات الإرهابية والمتشددون من هجماتهم في شبه جزيرة سيناء.
