وكان صندوق النقد وصف من قبل اليوان بأنه "مقوًّم قليلا بأقل من قيمته" على الرغم من الارتفاع التدريجي للعملة منذ الخطوة التاريخية التي اتخذتها السلطات في عام 2005 برفع قيمة اليوان. وارتفع اليوان بشدة مقابل الكثير من العملات ماعدا الدولار في الأشهر الأخيرة.
وقال الصندوق "تقييمنا الآن هو أن الارتفاع الحقيقي الملموس في قيمة اليوان خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، وصل بسعر الصرف إلى مستوى لم تعد فيه العملة مقومة بأقل من قيمتها."
وفي إشارة إلى كيف أن الصين لا تزال تسجل فائضاً كبيراً في ميزانها التجاري على الرغم من صعود اليوان، قال الصندوق إن "الوضع الذي ما زال قويا على صعيد المعاملات الخارجية" للصين يبرز ضرورة أن تتخذ إصلاحات أخرى.
ولاحظ الصندوق ان الصين لا تزال تواجه مخاطر من جراء نمو لا يمكن استمراره للائتمان والاستثمار، وحث الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات ولا سيما بين الشركات الحكومية التي يتم حمايتها من الإفلاس.
وقال الصندوق "سير خطى الإصلاح للمؤسسات المملوكة للدولة كان بطيئا".
ودعا الصندوق أيضا إلى يوان أكثر مرونة.
وفي بيان صدر بعد ان أكمل مشاوراته السنوية مع المسؤولين الصينيين قال الصندوق "نحن نعتقد انه يجب على الصين ان تسعي إلى تحقيق سعر صرف معوم بحق في خلال عامين الى ثلاثة أعوام."
وأضاف قوله إنه يجب على بكين أن تعزز إجراءات التحفيز المالي لدعم الاقتصاد إذا هبط معدل نموه دون 6.5 في المائة هذا العام أو أن تستعد لاتخاذ خطوات لكبح جماح الائتمان والاستثمار، إذا سجل النمو مستويات في الطرف الأعلى من التوقعات.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للصين 6.8 في المائة هذا العام قبل أن يتراجع إلى 6.25 في المائة في عام 2016.
كان الاقتصاد الصيني سجل معدل نمو قدره 7.4 في المائة في العام 2014.
وبلغ معدل النمو السنوي سبعة في المائة في الربع الأول للعام، وأظهرت بيانات في الآونة الأخيرة أن النمو فقد المزيد من الزخم في الربع الثاني لتزايد احتمالات أن يهبط النمو في العام كله عن مستوى النمو المستهدف للحكومة عند سبعة في المائة.
