تبدأ في العاصمة البلجيكية، بروكسل، الأربعاء، فعاليات مؤتمر المانحين بمشاركة رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله، والذي سيبحث آخر التطورات السياسية، وعدداً من القضايا خاصة سبل تسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ودعم القدس الشرقية والمناطق الفلسطينية المصنفة "ج".
كما يناقش المؤتمر سبل تمكين الاقتصاد الفلسطيني، وازالة القيود الإسرائيلية على حركة المواطنين والبضائع من غزة إلى الضفة، والمفروضة أيضا على عملية التصدير والاستيراد، وتجاوز تأثير حجز إسرائيل لعائدات الضرائب بشكل متكرر على مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وتأثير انسداد أفق العملية السياسية على حل الدولتين، وسبل اتخاذ خطوات فاعلة على أرض الواقع لتمكين المؤسسات والاقتصاد في الضفة وغزة والقدس الشرقية لتكريس حل الدولتين.
وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني أن المؤتمر سيبحث الواقع المالي لدولة فلسطين، في ضوء استمرار الاحتلال، والإجراءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني معانة شديدة، وأنه من مسؤوليات المجتمع الدولي بحث كل السبل الكفيلة بإعادة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، ووقف العراقيل التي تضعها الحكومة الإسرائيلية أمامه.
وأوضح السفير مصطفى أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله سيعرض أمام المؤتمر واقع الاقتصاد الفلسطيني بالأرقام والحقائق، وسيضع أمامهم كل الحقائق، وسيطالبهم بالقيام بما هو مطلوب منهم كدول مانحين، سواء بتقديم المساعدات المطلوبة، أو بإلزام إسرائيل بوقف المضايقات وإجراءاتها غير القانونية التي تعيق تنمية وتطور اقتصاد فلسطين.
