وأضاف المصدر أن حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أكدت أن يكون مشروع الحل السياسي معتمداً على تطبيق قرارات مجلس الأمن (2216)، الذي ينص على عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها، وتسليم معسكرات الجيش اليمني للشرعية، وإعادة السلام المنهوب، وانسحاب مليشيات الحوثي من المدن والمحافظات اليمنية، والقبول بمخرجات الحوار الوطني اليمني ونتائجه وفي مقابل ذلك تقدم الحكومة الضمانات السياسية والأمنية بعدم إقصائهم أو محاكماتهم والتعامل معهم كحزب سياسي من أحزاب اليمن.
وقال المصدر حينها:
"المبادرة الجديدة ستكون عبارة عن وساطة ستلعب سلطنة عمان فيها الدور الأكبر"
وأشار إلى أن المبادرة الجديدة يتوقع لها أن "ترتكز على تحقيق هدنة على الأرض، ومن ثم الانتقال إلى المفاوضات بين الأطراف اليمنية لإنهاء الأزمة الحاصلة".
وأوضح المصدر، أيضا أن جلسات المفاوضات ستكون في دولة مقبولة للجميع، وأتوقع أن تكون مسقط هي العاصمة التي ستستقبل هذه المفاوضات، مؤكداً أن جلسات المفاوضات ستكون بمشاركة دولية وضمانات دولية أيضاً"
يشن تحالف عسكري عربي إسلامي، تقوده المملكة العربية السعودية، حملة عسكرية على اليمن منذ مارس/ آذار الماضي، وتقول السعودية إن الهدف من حملتها العسكرية القضاء على قوة الحوثيين العسكرية، وإجبارهم على تسليم أسلحتهم، والانسحاب من العاصمة صنعاء، وإعادة هادي إلى الرئاسة، فيما يرد المسلحون من الحوثيين بأن أسلحتهم تقاوم ما يصفونه بـ"الاعتداء السعودي على مناطقهم".
